ويؤيده عدم صحة الأخبار، وأنه لو امتنع الكل عن ذلك بطل النظام، فتدل تلك على الكراهة، بل على أن الكراهة بالنسبة إلى بعض الأفراد والأشخاص.
ولهذا قيل: المراد من كان ذلك عادته، لا أن يفعل اتفاقا وفي بعض الأحوال، ولعل في بعض الأدلة إشارة إليه أيضا، حيث نهى عن جعله صيرفيا و نخاسا وجزارا مثلا، فإنها لا تقال عرفا إلا على من كان ذلك صنعته وحرفته، ومع ذلك ينبغي الاجتناب مهما أمكن، لعدم التقييد في بعض الأخبار مثل " شر الناس من باع الناس " (1).
وأما الحجامة فتدل على عدم كراهة أخذ الأجرة بها أخبار، وعلى الكراهة أخبار، حتى ورد في مضمرة سماعة، قال: قال عليه السلام: السحت أنواع كثيرة منها: كسب الحجام، وأجرة الزانية وثمن الخمر (2)، وفي صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام: أن رجلا سأل رسول لله صلى الله عليه وآله عن كسب الحجام فقال له: لك ناضح؟ فقال: نعم، فقال أعلفه إياه ولا تأكله (3).
وتدل على العدم: رواية حنان بن سدير، قال: دخلنا على أبي عبد الله عليه السلام ومعنا فرقد الحجام، فقال له: جعلت فداك إني أعمل عملا، وقد سألت عنه غير واحد ولا اثنين فزعموا أنه عمل مكروه، وأنا أحب أن أسألك عنه، فإن كان مكروها انتهيت عنه وعملت غيره من الأعمال، فإني منته في ذلك إلى قولك، قال: وما هو؟ قال: حجام، قال: كل من كسبك يا ابن أخي وتصدق