وبالجملة: عموم أدلة الغيبة وخصوص ذكر المسلم يدل على التحريم مطلقا، وأن عرض المسلم كدمه وماله، فكما لا يجوز أخذ مال المخالف وقتله لا يجوز تناول عرضه الذي هو الغيبة، وذلك لا يدل على كونه مقبولا عند الله، كعدم جواز أخذ ماله وقتله كما في الكافر.
ولا يدل جواز لعنه بنص، على جواز الغيبة مع تلك الأدلة بأن يقول: إنه طويل، أو قصير، وأعمى، وأجذم، وأبرص، وغير ذلك، وهو ظاهر.
وأظن أني رأيت في قواعد الشهيد (ره) " أنه يجوز غيبة المخالف من حيث مذهبه ودينه الباطل وكونه فاسقا من تلك الجهة لا غير، مثل أن يقال: أعمى، ونحوه " الله يعلم، ولا شك أن الاجتناب أحوط.
قوله: " وتعلم السحر " قال في المنتهى: عقد ورمى وكلام يتكلم به أو يكتبه أو يعلم شيئا يؤثر في بدن المسحور أو قلبه أو عقله من غير مباشرة له.
فكأن تحريم السحر وتعليمه وتعلمه وأخذ الأجرة عليه - قيل: منه عقد الرجل عن امرأته بحيث لا يقدر على وطيها وايقاع البغضاء والفتنة بينهما - اجماع (اجماعي خ ل) بين المسلمين.
ويدل عليه الأخبار من العامة والخاصة: " أن رسول الله صلى الله عليه و آله: قال حد الساحر ضربة بالسيف " (1) وعن أبي عبد الله عليه السلام قال: " الساحر كافر " (2) ولعل المراد من يستحل ذلك.
والظاهر أن له حقيقة، بمعنى أنه يؤثر في الحقيقة، لا أنه إنما يتأثر بالوهم فقط، ولهذا يقل تأثيره في شخص لم (لا خ) يعرف، ومع ذلك يشعر بوقوعه فيه (3).