الضمان، ويمكن فساد الثمرة بسبب الأكل بأن يقع تحت الرجل ونحوه.
ومستند هذا الشرط رواية عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام قال:
لا بأس أن يمر على الثمرة ويأكل منها، ولا يفسد الحديث (1).
(وثالثها) أن لا يحمل معه شيئا، بل يأكل في موضعه.
وهذا مفهوم من رواية محمد المتقدمة، ومن حمل صحيحة علي بن يقطين عليه.
ولو كان سند الجواز نقيا، لأمكن حملها على عدم الشرطين الأولين أيضا، وهو حمل ظاهر.
وزاد بعض عدم علم الكراهة، بل عدم ظنها أيضا.
وبعضه كونه على الشجرة، لا مقطوعا محروزا في حرزه.
وإن كانت الأخبار مطلقة، ولكن الاقتصار في مثل هذه المواضع على اليقين ومحل الاجماع، مهما أمكن، هو المعقول، فتأمل.
وينبغي أن يكون فيما لا سور عليه ولا الباب، فلا يفتح الباب ولا يدخل السور بغير الإذن.
ويؤيده عدم دخول البيت إلا مع الإذن.
ويحتمل جواز الأكل بعد الدخول بالإذن، ولكن الأحوط الاجتناب، فتأمل.
واعلم أن في اشتراط جواز الأكل بالشرطين الأخيرين تأملا، لاحتمال كون الأكل جائزا، مع تحريم الافساد والحمل.
قوله: " كل حيوان مملوك الخ " دليل جواز بيع الحيوان كلا وبعضا