المطلب الثاني: العيب وهو كل ما يزيد أو ينقص عن المجرى الطبيعي.
____________________
ومثله يجري في المعيب وأمثاله وقد مر إليه الإشارة فتذكر وتأمل.
قوله: " ولو كان البايع الخ " ومثله إن باع المالك بعد أن غاب عنه مدة يمكن التغيير فيها وقد مر دليله، وهو ظاهر.
قوله: " ولو اشترى ضيعة الخ " قد مر مثل هذه في صحيحة جميل بن دراج في بحث خيار الرؤية (1)، ولكن ليس فيها ووصف له الباقي ولم يوافق الخ، فهي دليله مع قول الأصحاب، كأنه مجمع عليه.
وكأنه أشار بقوله: تخير في فسخ الجميع، إلى أن ليس له فسخ البعض الذي ما رأى وأخذ الذي رأى، لعدم تبعض الصفقة، فإنه عيب ونقص عندهم، كأنه بالاجماع.
قوله: " المطلب الثاني: في العيب الخ " هذا إشارة إلى ذكر خيار العيب الذي هو السابع، وهو موقوف على ذكر العيب الموجب لذلك وتحقيقه وأحكامه والأمور الاستطرادية.
والمراد بكل ما يزيد أو ينقص عن المجري الطبيعي، كل ما يزيد أو ينقص عن أصل الخلقة التي عليه خلق أكثر ذلك النوع وأغلبه.
قوله: " ولو كان البايع الخ " ومثله إن باع المالك بعد أن غاب عنه مدة يمكن التغيير فيها وقد مر دليله، وهو ظاهر.
قوله: " ولو اشترى ضيعة الخ " قد مر مثل هذه في صحيحة جميل بن دراج في بحث خيار الرؤية (1)، ولكن ليس فيها ووصف له الباقي ولم يوافق الخ، فهي دليله مع قول الأصحاب، كأنه مجمع عليه.
وكأنه أشار بقوله: تخير في فسخ الجميع، إلى أن ليس له فسخ البعض الذي ما رأى وأخذ الذي رأى، لعدم تبعض الصفقة، فإنه عيب ونقص عندهم، كأنه بالاجماع.
قوله: " المطلب الثاني: في العيب الخ " هذا إشارة إلى ذكر خيار العيب الذي هو السابع، وهو موقوف على ذكر العيب الموجب لذلك وتحقيقه وأحكامه والأمور الاستطرادية.
والمراد بكل ما يزيد أو ينقص عن المجري الطبيعي، كل ما يزيد أو ينقص عن أصل الخلقة التي عليه خلق أكثر ذلك النوع وأغلبه.