في القدر والمقدار.
والأحوط عدم الأخذ مطلقا إلا مع التصريح.
(المطلب الثاني في آدابها) قوله: " يستحب التفقه " لما كان من التجارة ما هو حرام ومكروه، وما هو مباح، كان التاجر محتاجا إلى معرفتها. ولما كانت المعرفة في الجملة حاصلة لأكثر الناس، لظهورها وكثرة تداولها بينهم، وبعض أحكام التجارة دقيقا غير ظاهر مثل أحكام الربا وفساد بعض العقود، مع عدم حصول الملك في الفاسد، قالوا: يستحب التفقه قبل التجارة، أي معرفة أحكام التجارة المتداولة مفصلا.
ويدل عليه الأخبار مثل رواية الأصبغ بن نباتة قال: سمعت أمير المؤمنين عليه السلام يقول على المنبر: يا معشر التجار، الفقه ثم المتجر. الفقه ثم المتجر، الفقه ثم المتجر، والله للربا في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل على الصفا، شوبوا ايمانكم بالصدق، التاجر فاجر والفاجر في النار إلا من أخذ الحق وأعطى الحق (1).
ورواية طلحة بن زيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: من اتجر بغير علم ارتطم في الربا ثم ارتطم قال: وكان أمير المؤمنين عليه السلام يقول لا يقعدن في السوق إلا من يعقل الشراء والبيع (2).
يمكن كونه إشارة إلى عدم جواز معاملة السفيه.