فقد يتخيل عدم استحقاق أجرتين، بل أجرة واحدة، إذ لا أجرة في عمل واحد، إلا واحدا.
ولأن الأجرة للبيع مثلا، إنما هو للسعي في بيعه في ازدياد الثمن مهما أمكن، وكذا في الشراء. وذلك لا يمكن من شخص واحد في متاع واحد.
نعم إن كان وكيلا في ايقاع طرفي العقد، على القول بجوازه، ويكون ذلك مما له الأجرة، يستحقهما بذلك، هكذا قيل.
ويمكن أن يقال: قد يكون الغرض مجرد البيع والشرى، لا السعي في كمال ما يسوى مثلا، وذلك قد يرى في بعض الأمتعة، بحيث يرضى صاحبه في بعض الأوقات بيعه بأدنى شئ، أو يصر به، وأن يخليه ويترك، وحينئذ يرضى بأن يباع له بمهما يباع، ويأخذ الأجرة.
على أنه قد يمكن بذل الجهد والسعي من الجانبين على سبيل المتعارف، بأن يقال: هذا لو كان سوقا رايجا يباع بكذا وكذا، وإن كان الآن لا يباع بكذا، وعن قريب يجئ الموسم ويكثر المشتري، فيشترى بأكثر (من هذا الثمن خ) وهذا للترغيب إلى شرائه بالزايد الآن، ويقول مع هذا: هذا وإن كان الآن قليلا، ولكن أنك إذا بعت هذا وأخذت بثمنه شيئا آخر واتجرت به، يحصل لك الربح، وهو أولى من أن لا تبيعه ويخليه إلى أن يجئ الموسم ويبيعه بأكثر من هذا الثمن.
وبالجملة: قد يتخيل النفع في قوله لكل منهما، بحيث يكون قوله باعثا للشراء والبيع والرغبة، وذلك كاف للأجرة فتأمل.
قوله: " والدلال أمين الخ " يعني لا يضمن ما تلف في يده إلا مع الافراط أو التفريط، وقوله مقبول في التلف والقيمة وعدم التفريط.
ولعل ذلك مجمع عليه ولهم عليه دليل غير ما يتخيل أنه لو لم يكن ذلك لم يصر أحد دلالا، وفي ذلك ضرر عظيم، كما قيل ذلك في الودعي.