ولا قرضا، فيعلم العموم عندهم حتى أنه ذكر ذلك من ينكر العموم، كالمصنف في سائر كتبه كالمتن.
وكان ذلك دليل تحريم الزيادة الحكمية.
ويؤيده أيضا ما ذكره في الفقيه في ذيل صحيحة يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله عليه السلام (1).
حيث يظهر أنه منها: والربا رباءان ربا يؤكل وربا لا يؤكل، فأما الذي يؤكل فهو هديتك إلى الرجل تريد الثواب أفضل منها، وذلك قول الله تعالى (وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله) (2).
وأما الذي لا يؤكل فهو أن يدفع الرجل إلى الرجل عشرة دراهم على أن يرد عليه أكثر منها فهذا الربا الذي نهى الله عنه الخ.
وهذا كالصريح في أن الربا ليس بمخصوص بالبيع بل ولا بالدين أيضا، لأن اعطاء غيره لأن يرد عليه الأكثر، يشملهما وغيرهما.
وأيضا ظاهر أن الربا ليس له معنى شرعي يختصه (يخصصه خ) باسم الحرام، بل له معنى لغوي، وأنه قد يكون حراما وقد لا يكون، فهو يدل على صحة الاستدلال المتقدم.
وأنه لا يحتاج إلى القيد في تعريف الربا ليخرج ما حل منه كما مر، وهو ظاهر.
ولا يخفى أن هذا الكلام يصح جعله دليلا ومؤيدا لما جعلناه مؤيدا، من غير أن يكون من تتمة الرواية الصحيحة ليعقوب بن شعيب لاستناده إلى الآية الكريمة، وهي قوله تعالى (وما أتيتم) الآية، حيث دلت على تقسيم الربا والحلال منه، فيكون