ثبوت كونه حجة، وهذا مما يؤيد القول بالتملك كما تقدم.
إلا أن يقال: معنى لزوم شئ عليه للبايع مع الوجود، اعطاء مال المولى له، لأنه كان معه مال المولى، فيلزمه اعطاءه، فلا يدل على مذهب الشيخ (1)، ولا على تملكه، وهو غير بعيد.
ويصح هذا مع القول بعدم تملكه.
ومعه يقال: اعطاءه ماله للمولى شرط لبيعه إياه، والظاهر جواز مثل ذلك، لعموم: المسلمون على شروطهم.
وبالجملة كونها دليل مذهب الشيخ كما جعل، لا يخلو عن بعد.
ويمكن المناقشة في الصحة وتأويلها كغيرها، فليس بدليل ملك العبد أيضا.
لكنه تأويل والأصل عدمه، ودفع المناقشة ممكن، خصوصا عما في باب بيع الحيوان من التهذيب، فهو دليل إلا مع قيام المعارض فتأمل.
قوله: " ويكره التفرقة الخ " وقيل: يحرم، اختاره في التذكرة، وقال وهو المشهور، والأخبار التي ذكروها غير صريحة في التحريم.
والأصل وعموم التسلط على المال من الكتاب والسنة والاجماع، بل العقل يدل على الجواز، فتقتضي حملها على الكراهة.
وأما الأخبار فهي مثل صحيحة معاوية بن عمار - في الفقيه، وهي حسنة في التهذيب، وهما معا في الكافي - قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: أتي رسول الله صلى الله عليه وآله بسبي من اليمن فلما بلغوا الجحفة نفدت نفقاتهم، فباعوا جارية من السبي كانت أمها معهم، فلما قدموا على النبي صلى الله عليه وآله سمع