(١) قال في شرح الشرايع بعد جعل ما ذكره المصنف من التقسيم إلى الثلاثة أحسن، ما لفظه: فإن مورد القسمة في الثلاثة ما يكتسب به وهو العين والمنفعة، وظاهر أن الوجوب والندب لا يرد عليهما من حيث إنهما عين خاصة ومنفعة، بل بسبب أمر عارض وهو فعل المكلف.
(٢) تعليل لقوله: ولا يجعلها أولى.
(٣) هكذا في النسخة المطبوعة، وفي النسخ المخطوطة عندنا هكذا (لأن الإباحة والحرمة والكراهة).
(٤) حاصل الاشكال: إن جعل القسمة خمسا كما صنعه المصنف هنا أولى من جعلها ثلاثا كما فعله المحقق في الشرايع وجعله في المسالك أحسن، لأن المقسم في الانقسام هنا فعل المكلف لا ما يتعلق به فعله، وفعل المكلف إنما ينقسم إلى الخمس لا الثلاث، نعم يمكن توجيه كلام المحقق بأن يدرج القسمان الباقيان، وهما الوجوب والندب في المباح مجازا بإرادة الأعم من المتساوي الطرفين ورجحان الفعل، فيشمل الوجوب والندب، لكنه مجاز لا يصار إليه إلا عند الضرورة ولا ضرورة هنا، فانقسام التجارة إلى الخمسة حقيقة أولى من انقسامها ثلاثا مجازا، كما أن انقسامها باعتبار ما يكتسب به مجاز أيضا.

مفاتيح البحث: الخمس ⁽¹⁾