وحملت هذه الروايات كلها على الحامل من غير العلم اليقيني بأنه من زنا، لما ثبت عندهم من عدم الحرمة للزنا، وعدم العدة، ولبعده، وللأصل وتبادر كونه من غيره، ولوجوب حمل الحبل الموجود في شخص على غير الزنا وإن لم يكن لها زوج حلال، لاحتمال الشبهة، ولهذا لا يجوز الحد بمجرد ذلك فتأمل.
ويمكن الجمع أيضا بينهما بحمل ما يدل على عدم الجواز مطلقا على غير الزنا، والمقيد على الزنا، وعلى الوطي بالقبل والمقيدة بالدبر فقط، وغير ذلك.
والظاهر أن الدبر كالقبل لما في صحيحة محمد بن قيس (لا يقربها) (1) وكذا رواية إبراهيم (2)، وفي رواية إسحاق (لا يقع عليها (3).
ولا يبعد شمول الفرج لهما، وهو في الروايات، ويؤيده التحريم مطلقا في غير المستبرأة، وقد مر، فتأمل.
قوله: " ويكره بعده " قد مر دليله، وهو مثل شمول العمومات لها ظاهرا المحمولة عليها، للجمع والاحتياط في الفروج وغير ذلك.
قوله: " فإن وطئ عزل الخ " يدل على ذلك ما روي عن إسحاق بن عمار (في الصحيح) قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل اشترى جارية حاملا، وقد استبان حملها فوطئها؟ قال: بئس ما صنع، قلت: ما (فما خ) تقول فيها؟ قال: عزل عنها أم لا؟ قلت: أجبني في الوجهين، فقال: إن كان عزل عنها فليتق