____________________
التي أشار إليها بقوله: والتعرض للكيل الخ.
قوله: " والدخول على سوم المؤمن " قيل: المراد بالدخول على سوم المؤمن، هو أن يطلب المتاع الذي أراد شراءه المؤمن، وحصل التراضي أو علامته بحيث لو لم تكن غيره لباع عليه بذلك الثمن، بأن يزيد على ذلك الثمن، ويمكن تحققه مع عدمها أيضا، والقيد محمول على الغالب.
وكذا عرض المتاع للمشتري بحيث يمنعه من شراء مال أخيه الذي حصل التراضي على شراءه، سواء كان أحسن منه أو دونه، بأقل من ذلك الثمن أو أكثر.
قيل: بتحريم ذلك، والظاهر أن دليله كسر قلب المؤمن ومنعه عن الخير وإرادته لنفسه، مع ما دل على رعاية حقوقه.
والرواية عن النبي صلى الله عليه وآله لا يسوم الرجل على سوم أخيه (1).
وهو خبر معناه النهي، لعلها للكراهة لعدم الصحة، وعدم ثبوت كون هذا المقدار من كسر الخاطر حراما.
وأحاديث الحقوق محمولة على المبالغة والاستحباب، ولهذا ما قالوا: بوجوب التسوية بين الاخوان في الأموال والجوع والشبع وغير ذلك للأصل. والاحتياط حسن.
ومقتضى الأدلة الصحيحة الكثيرة في حقوق المؤمن الاجتناب، بل التحريم، إلا أن لا يحصل له كسر، أو يقال: هنا يضيع حق البايع، أو يقال: يحرم مع القصد، أي قصد كسره واضراره ويحمل عليه الرواية أيضا فتأمل.
قوله: " والدخول على سوم المؤمن " قيل: المراد بالدخول على سوم المؤمن، هو أن يطلب المتاع الذي أراد شراءه المؤمن، وحصل التراضي أو علامته بحيث لو لم تكن غيره لباع عليه بذلك الثمن، بأن يزيد على ذلك الثمن، ويمكن تحققه مع عدمها أيضا، والقيد محمول على الغالب.
وكذا عرض المتاع للمشتري بحيث يمنعه من شراء مال أخيه الذي حصل التراضي على شراءه، سواء كان أحسن منه أو دونه، بأقل من ذلك الثمن أو أكثر.
قيل: بتحريم ذلك، والظاهر أن دليله كسر قلب المؤمن ومنعه عن الخير وإرادته لنفسه، مع ما دل على رعاية حقوقه.
والرواية عن النبي صلى الله عليه وآله لا يسوم الرجل على سوم أخيه (1).
وهو خبر معناه النهي، لعلها للكراهة لعدم الصحة، وعدم ثبوت كون هذا المقدار من كسر الخاطر حراما.
وأحاديث الحقوق محمولة على المبالغة والاستحباب، ولهذا ما قالوا: بوجوب التسوية بين الاخوان في الأموال والجوع والشبع وغير ذلك للأصل. والاحتياط حسن.
ومقتضى الأدلة الصحيحة الكثيرة في حقوق المؤمن الاجتناب، بل التحريم، إلا أن لا يحصل له كسر، أو يقال: هنا يضيع حق البايع، أو يقال: يحرم مع القصد، أي قصد كسره واضراره ويحمل عليه الرواية أيضا فتأمل.