قوله: " والتولية البيع الخ " إشارة إلى القسم الثالث، وهو أولى من الأوليين إذا كان المشتري مؤمنا لكراهة الربح على المؤمن، والثاني يمكن أن يكون أولى منهما، وكون الثالث أولى من الأول لحفظ رأس المال خصوصا مع حاجة البايع وغنى المشتري.
وقد ترك المساومة التي هي أولى من الكل، لما مر دليله، ودلت عليه الأخبار المتقدمة أيضا في كراهة إضافة الربح إلى الثمن، ولعل وجه الترك ظهورها وشهرتها، لكون أكثر البيوع على ذلك الوجه، فتأمل.