____________________
ضعفه أصحابنا ونقله في الباب الثاني.
والعجب أنه ما أشار إليه مع عدم ظهور الخلاف في ضعفه وذكر محمدا مع ما مر، وإن الظاهر توثيقه.
وبالجملة أمر ذلك هين، ولا اشكال فيه، لكونه إليه عليه السلام وهو العالم بما يجب.
وإنما الاشكال في ثبوت ملك الموات بالاحياء حال الغيبة مطلقا وعدمه: و الظاهر أنه لا خلاف في حصول الملك، أو الأولوية، أو المساوقة بحيث لا يتفاوت الحكم إلا نادرا للشيعة.
ويدل عليه الاعتبار، والأخبار الصحيحة وغيرها متظافرة على رخصتهم لشيعتهم في أموالهم عليهم السلام وقد مر البعض في كتاب الخمس: مثل ما في صحيحة عمر بن يزيد (كأنه الثقة) عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث طويل): يا أبا سيار: الأرض كلها لنا فما أخرج الله منها من شئ فهو لنا (إلى أن قال): وكلما كان في أيدي شيعتنا من الأرض فهم فيه محللون، ومحلل لهم ذلك إلى أن يقوم قائمنا فيجبيهم طسق ما كان في أيدي سواهم، فإن كسبهم من الأرض حرام عليهم حتى يقوم قائمنا فيأخذ الأرض من أيديهم ويخرجهم عنها صغرة (1).
وقد قال في المنتهى أنها صحيحة، ولكن مسمع غير مصرح بتوثيقه في كتب الرجال (2)، بل مدح في الجملة، ولعله ظهر بعده عنده توثيقه.
والعجب أنه ما أشار إليه مع عدم ظهور الخلاف في ضعفه وذكر محمدا مع ما مر، وإن الظاهر توثيقه.
وبالجملة أمر ذلك هين، ولا اشكال فيه، لكونه إليه عليه السلام وهو العالم بما يجب.
وإنما الاشكال في ثبوت ملك الموات بالاحياء حال الغيبة مطلقا وعدمه: و الظاهر أنه لا خلاف في حصول الملك، أو الأولوية، أو المساوقة بحيث لا يتفاوت الحكم إلا نادرا للشيعة.
ويدل عليه الاعتبار، والأخبار الصحيحة وغيرها متظافرة على رخصتهم لشيعتهم في أموالهم عليهم السلام وقد مر البعض في كتاب الخمس: مثل ما في صحيحة عمر بن يزيد (كأنه الثقة) عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث طويل): يا أبا سيار: الأرض كلها لنا فما أخرج الله منها من شئ فهو لنا (إلى أن قال): وكلما كان في أيدي شيعتنا من الأرض فهم فيه محللون، ومحلل لهم ذلك إلى أن يقوم قائمنا فيجبيهم طسق ما كان في أيدي سواهم، فإن كسبهم من الأرض حرام عليهم حتى يقوم قائمنا فيأخذ الأرض من أيديهم ويخرجهم عنها صغرة (1).
وقد قال في المنتهى أنها صحيحة، ولكن مسمع غير مصرح بتوثيقه في كتب الرجال (2)، بل مدح في الجملة، ولعله ظهر بعده عنده توثيقه.