بصحيحة لما عرفت (1) وكذا رواية معاوية إذ فيها النخعي (2) وهو مجهول لاشتراكه وإن كان الظاهر أنه أيوب بن نوح لكثرة روايته وذكر هذا اللقب له فقط في باب الكنى فكأنه الأشهر وكأنه لذلك سماها في المنتهى بالصحة ومضمونها منقول في الكافي في الحسن عن الحلبي (3) وعدم صحة رواية حنان ظاهر وكذا عدم صحة رواية رفاعة فإنه نقلها عن الفقيه وهي مضمرة ومذكورة بلفظة (وسئل) فما بقي له دليل صحيح واضح فتأمل.
وعلى جوابه عن (4) أدلة الثاني أن الاحتياط لا يعارض الأصل وهو ظاهر وقد عرفت قصور ما يعارض الأصل.
ويعلم صحة سند رواية منصور بن حازم بالرجوع إلى التهذيب وكتب الرجال فلا وجه لمنع سلامة سندها، وأنها في الفريضة للتصريح في الرواية التي نقلناها عن الكافي (5) وغيرها، وللتبادر، ولبعد خفاء حكم النافلة على منصور، ولعدم تعين ذلك في النافلة، وبعد الأمر بذلك، ولعدم الاهتمام بالسؤال عنها، ولعدم حسن ترك التفصيل في الجواب، ولقوله: (هلا استأنفت).
وكل هذه يدل على كون الشك قبل فوته وخروجه عن مكة، وقبل الانصراف، خصوصا الرواية، إذ الظاهر أن السؤال عن الشك الذي يوجب الاستقبال والإعادة في الأثناء إلا أنه فاته وخرج عن مكة وهو ظاهر. وأما كون