(1) قال الشيخ في المبسوط: إنما تصح الحوالة في الأموال التي هي ذوات الأمثال، ونحوه كلام ابن حمزة، وقال ابن الجنيد: الحوالة جائزة بساير ما يصح السلم فيه من الأمتعة مع من تجوز ذلك معه ولم يذكر الشيخ المفيد ولا السلار ولا ابن إدريس ذلك، قال في المختلف: والمعتمد عدم الاشتراط كما قال ابن الجنيد: أصالة صحة العقد عدم اشتراط كونه مثليا، احتج المانعون بأنه مجهول، والجواب المنع من الجهالة، بل ربما يوصف به السلم، قال الشيخ في الخلاف: نمنع كونه مجهولا، لأنه لا بد أن يكون معلوما يعني الحيوان بوصفه وسمنه وجنسه، فإن لم يكن كذلك لم يصح الحوالة، انتهى، منه رحمه الله.
(2) أقول: المراد بقوله وأما قدرا إلى آخره أنه لو كان للمحيل في ذمة المحال عليه عشرة، وللمحتال في ذمة المحيل خمسة، فلا يحيل تلك الخمسة على تلك العشرة، بمعنى أنه يأخذ تلك العشرة عوض هذه الخمسة، وكذا بالعكس علله به في التذكرة قال: إن هذا العقد للارفاق ولا يصال كل حق إلى مستحقه ولم يوضع لتحصيل زيادة أو حط شئ، والمراد بذلك وقوع المعاوضة بالقليل عن الكثير وبالعكس، انتهى. نعم على تقدير التفاوت بين الدينين يجوز الحوالة بالمساوي كأن يحيل إليه في الصورة الأولى بخمسة من تلك العشرة، قال في التذكرة: وللشافعية وجه في الإحالة بالقليل على الكثير أنها جائزة، وكان المحيل يتبرع بالزيادة. منه رحمه الله.

مفاتيح البحث: الجواز ⁽⁴⁾، الوجوب ⁽¹⁾، الجماعة ⁽¹⁾، الشيخ المفيد (قدس سره) ⁽¹⁾، ابن الجنيد ⁽²⁾، الجهل ⁽¹⁾