وغيره ممن أثبت الخيار إلا داود، لأن النبي صلى الله عليه وآله قال: لا تصروا الإبل والغنم (1).
وفي رواية أخرى: من باع محفلة ولم يفصل الخ.
وفي دلالة الرواية تأمل، ولكن الظاهر أن أمثالها دليل الغنم، وأنه لو ثبت كونها منهيا عنها، مع أنها موجبة لضرر المشتري، لدل على جواز الرد وإن تصرف لعدم القائل بالفرق، ولما تقدم.
وقال أيضا: ولأن لبن البقرة أكثر نفعا من الإبل والغنم، فتجويز داود فيهما (2) دونها ضعيف.
وبالجملة: ينبغي جواز الرد في كل تدليس بشئ يوجب زيادة الثمن باظهار ما ليس فيه، مع كونه مطلوبا منه، فلهذا لا يثبت بالتصرية في غير الثلاثة عند أصحابنا كما يظهر من التذكرة مثل الأمة، والأتان، هي بفتح الهمزة جمعها الأتن، وهي الحمارة، لأن اللبن غير مقصود منهما.
نعم يمكن اثبات جواز الرد في الأمة بتحمير الوجه واسوداد الشعر الأبيض ووصله وغير ذلك، وإن لم يكن عدمه عيبا، فتأمل، خصوصا مع التصرف.
قال في التذكرة: وقد يلحق بها التدليس، فلو حبس ماء القناة ثم أرسله عند البيع أو الإجارة فيخيل (فيتخيل خ) المشتري كثرته ثم ظهر له الحال، وكذا لو حمر وجه الجارية أو سود شعرها وجعده، أو أرسل الزنبور في وجهها فظنها المشتري سمينة ثم بأن الخلاف فله الخيار.
أما لو لطخ ثوب العبد بسواد فتخيل المشتري كونه كاتبا فلا خيار، فإن