وعن الصادق عليه السلام: من لم يتفقه في دينه ثم اتجر تورط في الشبهات (1) أي هلك فيها، أي بسبب وقوعه فيها.
ويمكن حمل الأخبار على وجوب القدر المحتاج إليه، ولا يكفي العلم، بل ليس العلم إلا للعمل وهو ظاهر.
روي أنه لم يأذن رسول الله صلى الله عليه وآله لحكيم بن حزام في تجارة حتى ضمن له إقالة النادم وانظار المعسر، وأخذ الحق وافيا أو غير واف (2).
فيه مبالغة في استحباب الإقالة والمسامحة وعدم المماكسة في المعاملة، ولو كان لاستيفاء حق كما دلت عليه روايات أخر.
مثل رواية هارون بن حمزة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أيما عبد (مسلم خ يل) أقال مسلما في بيع أقاله الله تعالى عثرته يوم القيامة (3) الظاهر أن المسلم أعم من المؤمن.
ورواية حماد بن عثمان قال: دخل رجل على أبي عبد الله عليه السلام فشكى إليه رجلا من أصحابه، فلم يلبث إن جاء المشكو، فقال له أبو عبد الله عليه السلام:
ما لفلان يشكوك؟ فقال له: يشكوني إني استقضيت منه حقي، قال: فجلس أبو عبد الله عليه السلام مغضبا ثم قال: كأنك إذا استقضيت حقك لم تسئ أرأيت ما حكى الله عز وجل: يخافون سوء الحساب (4) أترى أنهم خافوا الله أن يجور عليهم؟ لا والله ما خافوا إلا الاستقضاء، فسماه الله عز وجل سوء الحساب، فمن استقضى