(١) عبارة النهاية هكذا (ومن استخلفه سلطان ظالم على قوم وجعل إليه إقامة الحدود جاز له أن يقيمها عليهم على الكمال ويعتقد أنه إنما يفعل ذلك بإذن سلطان الحق لا بإذن سلطان الجور الخ النهاية، ص ٣٠١ وقال في السرائر بعد نقل عبارة النهاية ما هذا لفظه (والأولى في الدبانة ترك العمل بهذه الرواية، بل الواجب ذلك، قال محمد بن إدريس مصنف هذا الكتاب: والرواية التي أوردها شيخنا أبو جعفر في نهايته قد اعتذرنا له فيما يورده في هذا الكتاب، أعني النهاية في عدة مواضع وقلنا إنه يورده ايرادا من طريق الخبر، لا اعتقادا من جهة الفتيا والنظر، لأن الاجماع حاصل منعقد من أصحابنا ومن المسلمين جميعا أنه لا يجوز إقامة الحدود ولا المخاطب بها إلا الأئمة والحكام القائمون بإذنهم في ذلك فأما غيرهم فلا يجوز له التعرض بها على حال ولا يرجع عن هذا الاجماع بأخبار الآحاد بل بإجماع مثله أو كتاب الله تعالى أو سنة متواترة مقطوع بها إلى آخره، السرائر، في الأمر بالمعروف، ص ١٦١.
وقال في المنتهى، ج ٢ ص ٩٩٤ بعد نقل رواية الشيخ في النهاية ومنع ابن إدريس ما لفظه (وهو أولى لما ثبت أنه لا يجوز لأحد غير الإمام أو من أذن له الإمام إقامة الحدود (إلى آخره).
(٢) الوسائل، باب ٣١، من أبواب الأمر والنهي وما يناسبهما، حديث ١ - ٢. ولفظ الحديث (عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام: إنما جعل التقية ليحقن بها الدم فإذا بلغ الدم فلا تقية).

مفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام ⁽¹⁾، كتاب السرائر لابن إدريس الحلي ⁽²⁾، محمد بن إدريس ⁽¹⁾، النهي ⁽¹⁾، الظلم ⁽¹⁾، التقية ⁽¹⁾، الجواز ⁽³⁾