ودلالة دليلهما على أكثر من ذلك غير ظاهر.
وليس العقل مستقلا بحيث يجد قبح المنكر الواقع وحسن الجرح والقتل لدفعه.
والأصل عدم الوجوب، بل لا يجوز الايلام إلا بدليل شرعي لقبحه عقلا وشرعا، بل لو لم يكن جوازهما بالضرب اجماعيا، لكان القول بجواز مطلق الضرب بمجرد أدلتهما المذكورة، مشكلا.
ويمكن الاستدلال على مذهب السيد: بأنه لو لم يكن ذلك، يلزم كثرة الفساد في زمان الغيبة، لا من الناس من الجرح والقتل.
وقد يمنع فإن الضرب ونحوه مانع (مع خ ل) من أن الحد ممنوع من غير لزوم محذور، مع أن موجبه أكثر فسادا لتعلقه بالنفس والبضع والمال.
ويمكن تجويز القصاص من بين الحدود كما صرح به البعض، وإن قال المصنف بعدمه أيضا، وسيجيئ في باب الحدود.
وقد علم مما تقدم سبب الخلاف في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا أدى إلى القتل والجرح وعدمه في الحدود، لكونه مقصودا بالذات فيناط بالإمام، والجرح والقتل فيهما ليسا بالذات بل بالتبع ولأجل الدفاع، فتأمل.
ولعل في بعض الروايات إشارة إلى عدمهما بمهما أمكن مثل رواية يحيى الطويل المتقدمة (1) وما روي في نزول (قوا أنفسكم وأهليكم نارا (2) (3) وفي بعضها إشارة إليهما مهما أمكن: مثل ما في رواية جابر عن أبي جعفر عليه السلام: إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبيل الأنبياء ومنهاج الصلحاء،