____________________
ويمكن الخروج عن ذلك، بعدم القول خصوصا مع عدم امكان التميز، ولوجوب وجود الحاكم، وقد نقل عدم جواز الحكم لغيره اجماعا.
لكن نقل عن ابن فهد جواز الحكم والاحلاف والاثبات بالبينة وساير خصايص الحكم أيضا، لفقيه - مع عدم اتصافه بشرايط الفتوى - عند تعذره.
ولا يبعد ذلك أيضا لبعض ما تقدم في القول بجواز الفتوى للميت.
ولعموم بعض الأخبار مثل ما في صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: أيما رجل كان بينه وبين أخ له مماراة في حق فدعاه إلى رجل من إخوانه ليحكم بينه وبينه فأبى (1) الخبر.
وما في رواية أخرى: رجل قضى بالحق وهو يعلم، فهو في الجنة (2) فتأمل.
بل نقل ذلك عن قواعد الشهيد رحمه الله إلا أنه يبعد خلو الزمان عن مجتهد الجزء.
ولا ينبغي الشك في جواز العمل بقوله، بل وجوبه مع عدم مجتهد الكل.
وظاهر رواية أبي خديجة أيضا هو عدم اشتراط الكل، حيث يفهم جواز الحكم بالعلم بالبعض، فتأمل.
نعم التقصير في بذل الجهد والطاقة في استخراج الفروع من الأصول بالفعل وفي شرايط العمل بقوله واقع، لا في تحصيل أصل القوة، فإنها حاصله في كثير من الناس على ما يرى.
لكن نقل عن ابن فهد جواز الحكم والاحلاف والاثبات بالبينة وساير خصايص الحكم أيضا، لفقيه - مع عدم اتصافه بشرايط الفتوى - عند تعذره.
ولا يبعد ذلك أيضا لبعض ما تقدم في القول بجواز الفتوى للميت.
ولعموم بعض الأخبار مثل ما في صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: أيما رجل كان بينه وبين أخ له مماراة في حق فدعاه إلى رجل من إخوانه ليحكم بينه وبينه فأبى (1) الخبر.
وما في رواية أخرى: رجل قضى بالحق وهو يعلم، فهو في الجنة (2) فتأمل.
بل نقل ذلك عن قواعد الشهيد رحمه الله إلا أنه يبعد خلو الزمان عن مجتهد الجزء.
ولا ينبغي الشك في جواز العمل بقوله، بل وجوبه مع عدم مجتهد الكل.
وظاهر رواية أبي خديجة أيضا هو عدم اشتراط الكل، حيث يفهم جواز الحكم بالعلم بالبعض، فتأمل.
نعم التقصير في بذل الجهد والطاقة في استخراج الفروع من الأصول بالفعل وفي شرايط العمل بقوله واقع، لا في تحصيل أصل القوة، فإنها حاصله في كثير من الناس على ما يرى.