مشكل: نعم لا يبعد الظن المتقدم (1).
ولكن لا يسقط ذلك الواجب في نفس الأمر إلا بحصول المطلوب، أو بعدم وجود شرط آخر من ساير شروطه، والاحتياط واضح فلا يترك مهما أمكن.
وبالجملة: الظاهر أن الواجب (الوجوب خ ل) كفائي، لأن الظاهر أن المقصود ابراز المطلوب من كتم العدم إلى الوجود من أي فاعل كان، وليس الغرض متعلقا بكونه عن فاعل معين ولهذا لو ارتفع من نفسه لا يكلف الغير به.
فليس المراد وقوعه من مكلف مكلف، وإنما يجب عليهم لتعلق الغرض بوجوده، وهو يحصل من الكل فكلفوا به لذلك، ومع الحصول لا يطلب من الغير وهو الواجب الكفائي.
وليس أكثر من ذلك موجودا في ساير الكفائيات.
بل في بعض أدلة هذا الواجب ما يشعر بالوجوب على البعض مثل " و لتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر " (2) والأمة واحد فصاعدا، ووردت به الرواية (3) مستشهدا بقوله تعالى (إن إبراهيم كان أمة قانتا لله " (4) وغير ذلك، مثل نفي الوجوب عن مطلق الأمة وايجابه على بعضهم على ما سيجيئ في الرواية، وهو علامة الوجوب الكفائي.
وإن كان الحق أيضا، إن الوجوب في الكفائي أيضا على الكل.
إلا أن في الايجاب على البعض اشعارا بأن المقصود يحصل بفعل البعض.
وأن العلم بأن الغير سيفعل الواجب الكفائي قبل فوت وقته كاف، وكذا