هذه تدل على عدم وجوب البدنة مع التجاوز عن نصف السعي لو وطئ وعلى ندبية السعي وعدم الاعتداد بطواف النساء.
قال الشيخ في التهذيب: المراد بهذا الخبر هو أنه إذا كان قد قطع السعي على أنه تام فطاف طواف النساء ثم ذكر حينئذ أنه ما طاف وما سعى إلا أربعة لا يلزمه الكفارة، ومتى لم يكن طاف طواف النساء فإنه يلزمه الكفارة وقوله عليه السلام: إن السعي سنة معناه أن وجوه وفرضه عرف من جهة السنة دون ظاهر القرآن، ولم يرد أنه سنة كساير النوافل لأنا قد بينا فيما تقدم أن السعي فريضة (1).
وأنت تعلم أن المراد بافساد حجه افساد الطواف كما مر، وبعد تأويل الشيخ لأنه كالصريح في عدم طواف النساء قبل المواقعة، وإن القطع لأجل الغمز، لا على أنه تام، وإن الفرق من جهة كون السعي سنة، على أنه لا يحتاج إلى قوله:
(وإنه قطع على أنه تام فطاف الخ) ويكفيه أن يقول: نسي الحكم أو نسي أنه غير تام وظن أنه تام وطاف طواف النساء أيضا، أو أنه كان جاهلا بالحكم، وهو أيضا بعيد، لأن في النسيان والجهل لا شئ قبل طواف الفريضة إلا أن يفرق (2): تنافي السعي بعد الأربع بخلاف طواف الفريضة، فإن فيها البدنة والرجوع، لثبوت وجوب السعي بالسنة لا بالكتاب، بخلاف الطواف، فتأمل فيه.
لكن الرواية ضعيفة السند لوجود عبد العزيز العبدي الضعيف في الطريق في التهذيب والكافي (3).