بحيث لا يكون شيئا من بدنه مجاوزا عن جزء ما من الحجر ولا متأخرا عنه بوجه أصلا ظنا أو علما - فما رأيت له دليلا كأنهم فهموا من وجوب الابتداء بالحجر في الطواف، فإنه ظاهر في أن يكون ابتداء الطواف منه بحيث يمر جميع بدنه على جميع الحجر بعد النية بلا فصل جزءا فجزءا على التدريج وذلك لا يمكن إلا كذلك.
ولا يخفى عدم ظهور فهم هذا من الدليل.
والأصل والشريعة السهلة وعدم البيان في الأدلة، لا بالقول ولا بالفعل مع اهتمامهم عليهم السلام ببيان الأحكام الشرعية وفعله صلى الله عليه وآله الطواف على الناقة مع إرادة التعليم بقوله صلى الله عليه وآله خذوا عني مناسككم، وعدم فهم هذا المعنى إلا بعض الخواص، مع عموم التكليف وما مر يدل على العموم وهو واضح، بل ظاهر الأخبار هو الاستقبال.
مثل ما تقدم في صحيحة سليمان، ويظهر قول باشتراطه ويحتمل كونه حال النية.
على أن حسنه معاوية بن عمار (لإبراهيم) قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: كنا نقول لا بد أن نستفتح بالحجر ونختم به فأما اليوم فقد كثر الناس (عليه) (1).
تدل على عدم وجوب الابتداء والختم به فالايجاب على الوجه الذي ذكرناه مع الضرر العظيم في فعله والمشقة من المخالفين وترك التقية غير معقول، بل يحتمل عدم الجواز والصحة فتأمل.
وأنه لو قلنا بمثل هذا لا يحصل المطلوب، مع استقباله الحجر على الوجه الذي ذكره الشهيد الثاني رحمه الله ورجحه (2) لأنها لم تقترن بالحركة التي هي جزء