عادة في ذلك المحيي، وهو يختلف باختلافها:
لعل حصول الاحياء في المذكورات بمثل المذكورات، لا أدون، مثل الحايط في المسكن فإنه تحجير لا احياء بالاجماع، وبأن المعتبر في الملك هو الاحياء بالاجماع والنص، وذلك لم يحصل عادة إلا بالمذكورات، ولكن اكتفى فيه بالتحجير بعض الأصحاب.
وقد حمل في الدروس على كون ذلك احياء له مثل كون الأرض للزراعة مع عدم احتياجها إلى السقي أصلا، فتأمل.
وجعل من التحجير - الذي يفيد الأولوية - الشروع في الاحياء ونصب العلامة، مثل وضع الأحجار ونصبها وغرز الخشبات والقصبات، أو جمع تراب، أو الخط عليها في شرح الشرايع (1)، وليس ببعيد.
ولعل دليل إفادته الأولوية، العقل بحيث يحسن ذلك، ويقبح اخراج الفاعل عدوانا وظلما، ولا يبعد كونه اجماعيا أيضا.
ودليل عدم إفادته الملك، هو الأصل وعدم الدليل.
ويحتمل أن يكون المراد بسوق الماء - للاحياء في أرض الزرع - الاجراء إلى حواليها بحيث يسهل سقي زرع تلك الأرض من دون مشقة زائدة بحيث يحتاج إلى حفر نهر كبير، بل كلما أراد سقيها يسهل له ذلك.
ويحتمل أن يكون الاجراء بالفعل على الأرض التي أريد زرعها، لأن السوق ظاهر فيه وهو موجود في أكثر العبارات، ومذهب العامة.
ويؤيده الأصل، وبعد تملك الأرض الكثيرة جدا على حافتي النهر وما