وإن كان الظاهر أن كل ذلك مستحب، لما تقدم.
وقيل: وإذا التزم أو استلم حفظ موضع قيامه، وعاد إلى طوافه منه، حذرا من التقدم.
لعل مراده أنه لما جاء إلى البيت للالتزام يمكن أن يكون حينئذ متقدما أي مايلا إلى قدامه في الصوب الذي يطوف، وذلك ليس بداخل في الطواف، فإذا شرع في الطواف من موضع الالتزام لزم النقصان في الطواف بذلك المقدار الذي تقدم حين الالتزام، وكذلك يحتمل الزيادة بأن يتأخر.
ولعل في قولهم عليهم السلام: إن يحفظ مكان القطع حين قطع الطواف لقضاء حاجة وصلاة فريضة (1) إشارة إليه.
ودليل عدم جواز الزيادة في الطواف والنقصان كما هو المقرر عندهم دليله أيضا.
ولكن حفظ ذلك الموضع (بالموضع خ ل) بحيث لا يتقدم أصلا عنه ولا يتأخر - لا يخلو عن صعوبة. وكذا حال الرجوع إليه.
فالظاهر أنه لا يسلم من ذلك المحذور فلا يبعد حينئذ قطع نظر الشارع عن مثل ذلك المقدار لو وقع خصوصا في الزيادة، فإنها ما يعلم تحريم هذا المقدار، خصوصا إذ ا أخذ من جهة الاحتياط وللمقدمة.
وسكوتهم عليهم السلام عن ذلك في بيان الالتزام قد يفيد ذلك. لأن ترك بيان مثل هذا الواجب، المبطل تركه حين بيان هذا المستحب، يبعد من اشفاقهم عليهم السلام إن قلنا بجوازه. وكذا في عدم نقل فعلهم ذلك.
فلا يبعد الاكتفاء باكمال الطواف عن موضع الالتزام، خصوصا مع