العدم، مؤيدا بعدم كونه ضروريا مثل ما ثبت فيه الحكرة.
وبالجملة: لا يبعد التعميم في المشتري وغيره والخمسة المذكورة وغيرها بناء على ظهور العلة في الكل إن قلنا بالكراهة، وإن قلنا بالتحريم فينبغي الاقتصار على ما هو المجمع عليه، وما عليه الدليل من الخبر المعتبر، فلا يتعدى عن المشتري، ولا إلى الملح وغيره مما لا دليل عليه.
السادس إنه لا شك في عدم دخول الطعام في الحكرة لو حفظه لعياله ونفسه، لا للبيع، ومع ذلك لا يبعد أن يستحب بيعه وشراء ما يأكله الناس، والأكل مما يأكله الناس.
لصحيحة حماد بن عثمان، قال: أصاب أهل المدينة قحط حتى أقبل الرجل المؤسر يخلط الحنطة بالشعير، ويأكله ويشتري " فينفق يب " ببعض الطعام، وكان عند أبي عبد الله عليه السلام طعام جيد قد اشتراه أول السنة، فقال لبعض مواليه: اشتر لنا شعيرا، فاخلطه بهذا الطعام أو بعه، فإنا نكره أن نأكل جيدا ويأكل الناس رديا " (1).
ورواية معتب، قال: قال لي أبو عبد الله: وقد يزيد السعر بالمدينة، كم عندنا من طعام؟ قال: قلت: عندنا ما يكفينا أشهرا كثيرة، قال: أخرجه وبعه، قال: قلت له: وليس بالمدينة طعام، قال: بعه، فلما بعته قال: اشتر مع الناس يوما بيوم، وقال: يا معتب، اجعل قوت عيالي نصفا شعيرا ونصفا حنطة فإن الله يعلم أني واجد أن أطعمهم الحنطة على وجهها، ولكني أحببت (أحب خ كا) أن يراني