ويؤيد كونه الثاني عدم الاكتفاء بالنقل عن الإمام كما هو دأبه بل اعتقاده.
وكأنه لذلك ما سماها في التذكرة بالصحة، بل قال: لقول الباقر عليه السلام " قال:... إلى آخره " والخاطئ يحتمل معنى آخر وهو ظاهر.
والرواية الثانية ضعيفة بعدة عن سهل بن زياد (1) وغيره، قال في الشرح (2): " وأجاب في المختلف بمنع السند.
فالحمل على المبالغة غير بعيد " ويؤيده لفظة ملعون، فإن فاعل حرام لا يصير ملعونا.
ويمكن حملها على عدم وجدان شئ بحيث لو لم يبع لهلك الناس، فيجب أن يبيع لوجوب حفظ الناس، كما قيل في المخمصة.
وكأنه إلى ذلك أشار في الاستبصار حيث اختار التحريم مع عدم وجود الغير.
ويمكن الحمل علي الكراهة ما روي عن طريق العامة وما في صحيحة سالم الحناط، أيضا، قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: ما عملك؟ قلت: حناط، وربما قدمت على نفاق، وربما قدمت على كساد فحبست، قال: فما يقول من قبلك فيه؟ قلت: يقولون محتكر، فقال يبيعه أحد غيرك، قلت: ما أبيع أنا من ألف جزء جزء، قال: لا بأس إنما كان ذلك رجل من قريش يقال له: حكيم بن