وليس يقبض، فإنه بمجرد ذلك مع كونه في بيت المالك أنه قبضه وسلمه.
ولرواية عقبة بن خالد المتقدمة قال عليه السلام: من مال صاحب المال حتى يقبض المال ويخرجه من بيته (1).
ولا يضر عدم صحة سندها (2) ولا القول بظاهرها، ظاهرا.
إذ الظاهر عدم اعتبار الاخراج عن بيت المالك اتفاقا.
لأنه مؤيد، على أنها الدليل على كون التلف قبل القبض من مال البايع.
نعم لا يمكن جعلها حجة على من اعتبر التخلية مطلقا، أو في سقوط الضمان فقط كما فعله في شرح الشرايع لعدم الصحة وعدم القول.
وأيضا لما قلنا رجوع الأمر إلى العرف، فعلم (علم) عدم كونه بالكيل والوزن في المكيل والموزون، ولا العدد في المعدود.
والأول موجود في أكثر العبارات، وألحق به الأخير الشهيد في الدروس، وهو بعيد، لعدم الدليل، إذ لا يقال عرفا على ذلك فقط القبض.
وأيضا يلزم أن لو اشترى شيئا بخبر المالك بالكيل، بل مع علم المشتري به أيضا، ثم تصرف فيه بالطحن والعجن والخبر والأكل، لم يكن قابضا له، مع كون كل ذلك بإذن المالك.
على أنهم صرحوا بأن اتلاف المشتري قبض، فتأمل.
وأيضا لا يكون تسليمه إلى المستحق بعد أن كان مكيلا عند الشراء وغيره إلا بكيل آخر، إذ لا شك أن التسليم لا بد له من التسلم وما تسلمه بالكيل، والظاهر خلاف ذلك كله.