وقيد في التذكرة وغيرها الزيادة أو النقيصة بكونهما موجبتين لنقصان مالية، واعترض عليه بأن عدمه أولى كما في الشرايع والمتن، إذ قد يكونان عيبا مع الزيادة المالية كما في الخصي والمجبوب وعدم الشعر على العانة كما في الرواية (1).
ويمكن أن يقال: المراد كون ذلك موجبا بالنسبة إلى التجار في معاملاتهم ورغبة أكثر الناس فيهم.
والظاهر أنهما كذلك، إذ لا يرغب فيهما ولا يزيد الثمن إلا من كان سلطانا أو حاكما، أو أن ذلك النفع المرتب الموجب للزيادة ليس بمعتبر في نظر الشرع، بل فعل ذلك النقصان والانتفاع الذي قصدوه - وهو رؤية النساء واختلاطهما معهن - حرام عند الأكثر، فلا اعتداد بها، فإذا أسقطت بقيا ناقصين نقصانا مالية، ولهذا لو أريد الأرش ينبغي أن يقطع النظر عن تلك الزيادة، بأن يفرض سلب المنفعة المرتبة على تلك النقيصة، فيكون عندنا ناقصا لا يقدر على كثير أفعال الفحول ولا قابلا لحصول النسل منه، فيقوم، ثم يقوم صحيحا قابلا لذلك كله.
أو يقال: إن المراد بالنقصان المالي، أن يقال في العرف في هذا المال نقص، لا القيمة، فتأمل.
وينبغي ملاحظة ذلك فإنه قد استشكل في التذكرة في الأرش وهنا كما سيجئ.
وأيضا لو أسقط ذلك واختصر على غيره يلزم أن يدخل كثير من الأمور في العيب، مثل أن يزيد الشعر في بعض أعضائه بحيث يزيد في حسنه مثل الأشفار والحواجب خارجا عن العادة والغالب، بل ما وجد مثله قطعا، ولا شك أن ذلك ليس بعيب.