(1) قال في المسالك بعد نقل مقدمات سبعة ما هذا لفظه (إذا تقررت هذه المقدمات فنقول: إذا اشترى أمة وتصرف فيها ثم علم فيها بعيب سابق لم يجز له ردها، بل يتعين الأرش، لكن وردت النصوص هنا باستثناء مسألة، وهي ما لو كان العيب حبلا وكان التصرف بالوطي، فإنه حينئذ يردها ويرد معها نصف العشر لمكان الوطي، وهذا الحكم كما ترى مخالف لهذه المقدمات من حيث جواز الرد مع التصرف، وفي وجوب شئ على المشتري مع أنه وطئ أمته، وفي اطلاق وجوب نصف العشر مع أن ذلك عقر الثيب، والمسألة مفروضة فيما هو أعم منها.
ولأجل هذه المقدمات التجاء بعض الأصحاب إلى حملها على كون الحمل من المولى البايع، فإنها حينئذ تكون أم ولد، ويكون البيع باطلا، والوطي في ملك الغير جهلا، فيلزم فيه العقر، واطلاق نصف العشر مبني على الأغلب من كون الحمل مستلزما للثيبوبة، فلو فرض على بعد كونها حاملا بكرا كان اللازم العشر. وفي هذا الحمل دفع لهذا الاشكالات، إلا أنه يدافع لاطلاق النصوص بالحمل وبنصف العشر من غير تقييد بكونه من المولى وكونها ثيبا.
وفيه أيضا لا وجه لتقييد التصرف بكونه بالوطي، بل اللازم حينئذ الرد على كل حال، لبطلان البيع وليس تقييد الحمل المطلق في النصوص الصحيحة وفتوى أكثر الأصحاب وكون المردود نصف العشر خاصة أولى من استثناء هذا النوع من التصرف من بين سائر التصرفات، وكون المنفعة مضمونا على المشتري (المسالك ج 1 كتاب التجارة ص 194).

مفاتيح البحث: الجهل ⁽¹⁾، الباطل، الإبطال ⁽¹⁾، البيع ⁽¹⁾، الوطئ ⁽¹⁾، الجواز ⁽¹⁾، الوجوب ⁽²⁾