ثم قال: أما أنه ليس عليك شئ (1).
لأنه ما علم وجوب ذلك قد كون ذلك مستحبا وجاز قطع الطواف له والبناء الاستيناف كما في قضاء الحاجة، فما دل تقريره عليه السلام على الوجوب والاشتراط.
على أنه مشتمل على ذم ما فعله من الاستيناف مع أن الظاهر من كلامهم أنه كان المتعين لعدم تجاوز النصف كما مر في الحديث.
وأن حبيب غير مصرح بتوثيقه إذ الظاهر أنه الذي قتل مع الحسين عليه الصلاة والسلام قال في الخلاصة: مشكور فالظاهر أن المراد بأبي عبد الله عليه السلام في الرواية هو الحسين عليه السلام لعدم ادراكه الصادق نعم هذه تدل على جواز الخروج عن طواف الفريضة والبناء والاستيناف ولو كان شوطا واحدا لإزالة الدم عن الأنف.
ويمكن فهم عدم جواز الإزالة في المسجد، وصحة العمل بدون النقل إذا وافق الواقع، وإن كان مرجوحا، فافهم.
وبالجملة الأصل عدم الاشتراط، ولا دليل يخرج عن ذلك.
ويؤيده صحيحة البزنطي، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: رجل في ثوبه دم مما لا يجوز الصلاة في مثله فطاف في ثوبه فقال: أجزأه الطواف فيه ثم ينزعه ويصلي في ثوب طاهر (2).
ولا يضر بصحته ارساله لما ثبت عندهم أنه مما اجتمعت العصابة على تصحيح ما صح عنه وأن مرسلته مسندة إلى العدل.