مفارقة، لا مثل أن يخرج لقضاء حوائجه مع إرادة الكون فيه، فإنه لا يبطل حقه حينئذ على الظاهر، سواء كان رحله باقيا أم لا.
فإن كان لغير عذر، بطل حقه سواء كان رحله باقيا أم لا، وسواء طال زمان المفارقة أو قصر: لحصول المفارقة المسقطة للأحقية وإن كان لعذر، ففي سقوطه حينئذ وجوه: ظاهر المصنف هنا، السقوط مطلقا، مع بقاء الرحل وعدمه، وطول المفارقة وقصرها، لحصول المبطل، وعدم العلم بالبقاء حينئذ، مع أصل العدم.
واحتمل عدم البطلان مطلقا، وهو بعيد لحصول المفارقة، مع أنه قد يؤل إلى تعطيل المنزل عما جعل له.
نعم يحتمل عدمه مع قصد المفارقة زمانا قليلا، بحيث لا يلزم تعطيل المنزل عرفا مع بقاء الرحل بنية العود، خصوصا إذا كانت مثل تلك المفارقة عادة بأن يروح من البلد لأخذ الزكاة من القرى. ويروح من المشهد إلى مشهد الحسين عليه السلام ويبقى هناك أياما قلائل للزيارة، وكذا من يروح إلى أهله في القرى ويؤل (1) عندهم.
قال في شرح الشرايع: اختار في التذكرة البقاء إن كان لعذر، وهو حسن مع الرحل ونية العود، وذلك غير بعيد مطلقا ما لم يؤل إلى تعطيل المنزل وفوت غرض الواقف.
والظاهر عدم التفاوت بوجود تعمير له فيه وعدمه، ولا يبعد الجلوس فيما عمره (2) أيضا لئلا يلزم البطلان بتعمير البعض: مع أنه إذا كان التعمير بغير إذن الناظر فجوازه غير ظاهر، فلا يستحق به شيئا.