الذي أحصر فيه، أو يصوم، أو يتصدق على ستة مساكين والصوم ثلاثة، أيام والصدقة نصف صاع لكل مسكين (1).
والظاهر هو العمل بمضمون الأولى لدعوى صحتها في المنتهى وإن كان فيها عبد الرحمن المشترك (2) لكن يحتمل أنه الثقة لدعواها في المنتهى في مثل هذا السند كثيرا وكأنه عرف الثقة ويؤيده الشهرة وكثرة الأخبار وإن كانت من طرق العامة.
مع عدم صحة الثانية لوجود محمد بن عمر بن يزيد المجهول (3) وقلة القائل كما يفهم من المنتهى ولو كانت صحيحه لكان التخيير متوجها.
واعلم أنه يفهم من النص والاجماع المدعى تفسير الصيام بثلاثة أيام فهو مؤيد لما تقدم فيما فسرناه بها في كفارة وطي الأمة المحرمة بإذن سيدها مع العجز عن البدنة والبقرة، فتذكر.
وأن الكفارة المذكورة متعلقة بحلق الرأس سواء كان كله أو بعضه بشرط الصدق قاله في المنتهى لا في حلق ثلاث شعرات مثلا، لأن الأصل العدم فلا يجب إلا لصدق ما في الدليل، قال في المنتهى: في حلق ثلاث شعرات صدقة بمهما كان.
ويحتمل كفا من طعام كما في سقوط شئ من شعر رأسه وحليته بالمس.
لرواية منصور عن أبي عبد الله عليه السلام في المحرم إذا مس لحيته فوقع منها شعرة، قال: يطعم كفا من طعام أو كفين (4).
وصحيحة معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام المحرم