لا يمكن الخروج عنه، وظاهر التذكرة الاجماع في كل أصل مع فرعه وفرع كل أصل مع آخر، فتأمل.
والزبد أصل السمن والسمسم أصل لدهنه، ومثله قوله: (الخلول تابعة لأصولها)، فليتأمل فيه، إذ قد يقال: إن الكل مشترك في اسم الخل، والإضافة بالعنب مثلا لا يميزه عن خل التمر، ولم يكن سببا لاسم خاص له كما مر، إلا أن الظاهر أن الحقيقة مختلفة، فتأمل.
قوله: " فلا يجوز بيع الخ " دليله قد مر مفصلا. وفيه اشعار بالجواز في كل المتجانسين مع التساوي نقدا، وهو صحيح لما مر، إلا أنه يشترط في الصرف القبض قبل التفرق، فتذكر.
قوله: " ولا قفيز حنطة الخ " إشارة إلى عدم جواز الزيادة الحكمية وهو الأجل، فالمراد بالمقبوض، الحال المقابل للمؤجل. ومثله تأخير الحال للزيادة كما عرفت.
ودليله ما تقدم في سبب نزول الآية في مجمع البيان وصحيحة محمد بن قيس التي تقدمت في كون الحنطة والشعير جنسا واحدا.
ويظهر من الشرايع التردد في السلف حيث قال: ولا يجوز اسلاف أحدهما على الأظهر.
ويظهر من شرحه عدم الخلاف في ذلك إلا ما يشعر به عبارة الخلاف والمبسوط من لفظ الكراهة، على أنها يحتمل التحريم كما هو واقع فيهما بهذا المعنى كثيرا، فتأمل.