باب فيه إثبات الاختيار والاستطاعة (1).
كلام السيد المرتضى في الاستطاعة (2).
تفسير قوله تعالى: * (ما كانوا يستطيعون السمع) * (3).
وقال أمير المؤمنين (عليه السلام) لعباية الربعي، وقد سأله عن الاستطاعة التي نقوم ونقعد ونفعل: إنك سألت عن الاستطاعة فهل تملكها من دون الله أو مع الله؟
فسكت عباية. فقال له: إن قلت تملكها مع الله قتلتك، وإن قلت تملكها من دون الله قتلتك. قال عباية: فما أقول؟ قال: تقول إنك تملكها بالله الذي يملكها من دونك، فإن ملكك إياها كان ذلك من عطائه، وإن سلبكها كان ذلك من بلائه، فهو المالك لما ملكك، والقادر لما عليه قدرك (4).
وفيه عن الاستطاعة التي نقوم ونقعد ونفعل - الخ، وفي آخره: لما عليه أقدرك.
وفي رسالة أبي الحسن الثالث (عليه السلام) في الرد على أهل الجبر والتفويض - إلى أن قال: - فمن أطاعه رشد، ومن عصاه ضل وغوى ولزمته الحجة بما ملكه من الاستطاعة لاتباع أمره واجتناب نهيه، فمن أجل ذلك حرمه ثوابه، وأنزل به عقابه، وهذا القول بين القولين، ليس بجبر ولا تفويض، وبذلك أخبر أمير المؤمنين (عليه السلام) عباية بن ربعي الأسدي، حين سأله عن الاستطاعة التي بها يقوم ويقعد ويفعل - الخ في البحار (5). وفي " عمل " و " عصى " و " فعل " و " قدر " ما يتعلق بذلك.
البيان والتعريف: في النبوي (صلى الله عليه وآله): إذا أمرتكم بشئ فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شئ فدعوه (6)، ورواه في كتاب التاج الجامع للأصول (7)، في