ذلك مهما قدر، فهو عيب، وتجدده عند المشتري في زمان الخيار كالقديم والحديث عند البايع قبل القبض مثل سائر العيوب.
ويدل على كونه في الجملة عيبا، ما قال في التهذيب: قال محمد بن علي:
فأبق؟ قال: لا يرد إلا أن يقيم البينة أنه أبق عنده (1).
كأنه تتمة صحيحة أبي همام الآتية في عيوب السنة.
فظاهر المتن كما هو ظاهر أكثر العبارات غير بعيد، فتأمل.
قوله: " وعدم الحيض الخ " دليل كون عدم الحيض ستة أشهر ممن شأنها الحيض، عيبا ترد به.
رواية داود بن فرقد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى جارية مدركة فلم تحض عنده حتى مضى لها ستة أشهر وليس بها حمل؟ قال: إن كان مثلها تحيض ولم يكن ذلك من كبر فهذا عيب ترد منه (2) وهي صحيحة ودلالتها واضحة وموافقة للاعتبار من أن عدم الحيض غالبا موجب لعدم النسل وأنه موجب لبعض الأمراض.
ولكن ينبغي أن لا يكون مجرد بلوغ تسع سنين والتأخير ستة أشهر موجبا لذلك لأنه قد عرف بالتجارب أنه متأخر عن أربعة عشر سنة وزيادة من غير أن يعد عيبا ونقصا.
بل ينبغي أن ينظر إلى أمثالها سنا مع الاتفاق بالبلد والمزاج في الجملة، فإن وجد منها الحيض دونها يكون عيبا ترد به، وكأنه إليه أشار عليه السلام بقوله:
(إن كان مثلها تحيض) وما يريد منه البلوغ الشرعي مثل تسعة سنين لما مر، ولأنه