(1) قال في التذكرة ج 1 في أحكام القبض ص 473 وقال أبو حنيفة: كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من ضمان البايع إلا العقار، وقال المالك: إذا هلك البيع قبل القبض لا يبطل البيع ويكون البيع من ضمان المشتري إلا أن يطالبه به فلا يسلمه فيجب عليه قيمته للمشتري، وبه قال: أحمد وإسحاق، لقوله عليه السلام الخراج بالضمان ونمائه للمشتري فضمانه عليه، ولأنه من ضمانه بعد القبض وكذا قبله كالميراث، ولا حجة في الخبر لأنه لم يقل الضمان بالخراج والخراج الغلة، والميراث لا يراعى فيه القبض فهنا يراعى، فإنه يراعى في الدراهم والدنانير بخلاف الميراث فيهما، وهذا مذهب مالك وهو اختيار أحمد.
(2) قال في التذكرة ج 1 في أحكام القبض ص 474 مسألة إذا تلف المبيع قبل القبض، فإن تلف بآفة سماوية فهو من مال البايع على ما تقدم، فإن أتلفه المشتري فهو قبض منه، لأنه أتلف ملكه فكان كالمغصوب إذا أتلفه المالك في يد الغاصب تبرأ من الضمان وبه قال الشافعي وله وجه أنه ليس بقبض، ولكن عليه القيمة للبايع ويسترد الثمن ويكون التلف من ضمان البايع، وإن أتلفه البايع قال الشيخ: ينفسح البيع وحكمه حكم ما لو تلف بأمر سماوي لامتناع التسليم، وهو أصح وجهي الشافعية الخ.

مفاتيح البحث: البيع ⁽⁵⁾، الحج ⁽¹⁾، الإختيار، الخيار ⁽¹⁾، الوراثة، التراث، الإرث ⁽¹⁾، الهلاك ⁽¹⁾، الباطل، الإبطال ⁽¹⁾