تكون في من التبعيضية، نقله عن البعض وعن صاحب الكشاف أنه قال: يجوز ذلك في (لهو الحديث) كما سيجئ.
وعلى تقدير جواز كونها للتبعيض حينئذ، الحصر فيه غير ظاهر، لجواز كونها لغيره، فيحتمل أن يكون الوضيعة من كل عشرة سالمة، درهم، فيؤول إلى الاحتمال الذي ذكرناه، وهو الأولى، لما مر.
فعلم أن الاحتمالين غير جيدين، بل هنا احتمال أرجح، وأن البناء غير جيد (وأنه على تقديره لا يثبت عليه المبنى عليه خ) وإن ما رتب على البناء الثاني لا يترتب عليه.
ثم الظاهر أن ليس ببعيد كون مراد المصنف أن الأولى الاحتمال الأول مبنيا على تقدير كون الوضيعة من كل عشر، والثاني على تقدير كونها لكل عشر لما تقدم أنه صرح في القواعد بل في غيره أيضا أنه إذا قال من كل عشر يكون الحكم ما تقدم، وكذا (لكل) ولكن لا بمعنى كون الإضافة الأولى بمعنى (من) والثانية بمعنى (اللام)، بل بمعنى تقدير (من، واللام) وحذفهما منه لفظا مع وجودهما نية والايصال كما يؤخذ في الفعل.
وأيضا ليس ببعيد دعوى التبادر من قوله: " من كل عشر درهم) ما ذكره، ولهذا ما نقل الخلاف فيما إذا تلفظ ب‍ (من) وقيل، من كل.
على أنه قد نقل في حاشية (الكشاف) وجود الإضافة بمعنى (من) التبعيضية في فاتحة الكتاب، كما في قوله تعالى (لهو الحديث).
فالمناقشة بأن الإضافة بمعنى (من) إنما يكون في (من) البيانية ساقطة، إذ