يخرج من دون إذنهما، ولو منعاه لم يحرم عليه مخالفتهما، وفارق الجهاد لأن الغالب فيه الهلاك، وهذا، الغالب فيه السلامة.
هذا مناف لما تقدم منه: إن طاعتهما فرض عين، ولخفض الجناح، وللمصاحبة في الدنيا معروفا، وللاحسان بهما، المأمورة في القرآن (1).
وكأن عدم قبول منعهما، عقوق وأذى ممنوع منه، بالاجماع والنص، ومفهوم من عدم جواز آلاف.
ولهذا منع بعض الأصحاب عن ذلك إلا إذا كان واجبا بحيث لا يمكن التحصيل بحضورهما وشرط إذنهما في كل سفر غير متعين.
وكأنه نظر في المنتهى إلى الأصل، وعدم معقولية المنع من العبادات التي لا ضرر على نفسه ولا عليهما من الهلاك وغيره، وحصول الحرج والضيق بمنعه عن غير الواجبات العينية من غير إذنهما حتى الصلوات النوافل، وتلاوة القرآن والحديث والسهر والتضرع، بل الفرائض في أول أوقاتها، وطلب زيادة المعيشة والوسعة على العيال، والتصدق، والتزويج والتسري وغير ذلك من جميع المباحات بمجرد ما تقدم، مع عدم التصريح بذلك فيه.
واخراج البعض دون البعض من غير دليل مشكل، والاجماع على عدم المنع في البعض المعين غير ظاهر، وكأنه معلوم، عدم المنع في الكل.
فتأمل فإن الأمر مشكل، وينبغي الاحتياط في ذلك كله:
ولعل اجتناب ما فيه لهما غضاضة مع عدم المعارض واجب.
ويمكن جواز ارتكاب ما لم يعلم فيه ذلك، وعدم وجوب الاستيذان، وإن وجب الامتناع بعد العلم بالغضاضة وعدم الرضا والأذن واظهار الأذى لمصلحة