مجمع الفائدة - المحقق الأردبيلي - ج ٨

الرقم	العنوان	الصفحة

1	كتاب المتاجر المقصد الأول في المقدمات وفيه مطلبان: الأول: في أقسام التجارة في رجحان الكسب والطلب مطلقا	4
2	ينبغي الاقتصار على أدنى الطلب	5(ش)
3	ينبغي قصد العفاف ورفع الضرورة	6(ش)
4	ما ورد في حسن عدم الطلب وبيان وجه الجمع	7(ش)
5	بيان أقسام التجارة إلى الثلاثة أو الخمسة	9(ش)
6	(2) الواجب منها	10
7	(2) المستحب ما قصد به التوسعة	10
8	(3) المباح، ما استغنى عنه	10
9	(4) المكروه ما ينبغي التنزه عنه كالصرف وبيع الأكفان والرقيق والذباحة والصياغة	10
10	والحجامة مع الشرط	13
11	وأخذ اجرة القابلة مع الشرط	15
12	والحياكة واجرة تعليم القرآن	16
13	وأخذ اجرة كتابة القرآن، وكسب الصبيان	19
14	والتصرف في مال من لا يجتنب المحارم	20
15	والاحتكار على رأي وتفصيل الكلام فيه	20
16	والمحرم ما اشتمل على وجه قبيح وهو خمسة: (1) بيع الأعيان النجسة كالخمر والنبيذ والفقاع	28
17	وفي حكم النجس العيني ما ينجس به	31
18	وفي النجاسات العينية كلب الهراش والخنزير	37
19	والأرواث والأبوال إلا بول الإبل	38
20	جواز بيع ما عرض له التنجيس معه قبول الطهارة بشرط الاعلام	38
21	حكم اقتناء الأعيان النجسة	40(ش)
22	(2) ما قصد به المحرم كآلات اللهو والقمار والأصنام والصلبان	41
23	وبيع السلاح لأعداء الدين	42
24	و إجارة المساكن للمحرمات والحمولات لها	46
25	وبيع العنب ليعمل خمرا والخشب ليعمل صنما	49
26	(3) مالا انتفاع فيه كالخنافس... إلخ	52
27	(4) ما هو حرام في نفسه كعمل الصور المجسمة	54
28	حكم إبقاء الصور مطلقا	56(ش)
29	والغناء وبيان حده لغة أو شرعا	57
30	في أن الغناء معصية كبيرة أم لا؟	58(ش)
31	استثناء الحداء وفعل المغنية في الأعراس	59(ش)
32	حكم استثناء الغناء في مراثي الحسين عليه السلام	61(ش)
33	جواز النياحة مع عدم مفسدة أخرى	62(ش)
34	ومعونة الظالمين بالحرام	63
35	بيان المراد من الظالمين ومعنى الركون إليهم	64(ش)
36	جواز الدخول في عمل الظالمين لقضاء حوائج الاخوان	70(ش)
37	والنوح بالباطل وحفظ كتب الضلال لغير النقض	75
38	وهجاء المؤمنين	76
39	وتعلم السحر	78
40	وتعلم الكهانة	79
41	والقيافة	80
42	والشعبدة	81
43	والقمار والغش بما يخفى	82
44	وتدليس الماشطة	83
45	وتزيين الرجل بالمحرم	85
46	والولاية من قبل الجائر وأخذ جوائزه	86
47	جواز أخذ الجائزة لصرفه في المحاويج	88(ش)
48	(5) تحريم أخذ الأجرة لما يجب فعله	89
49	حكم أخذ الأجرة على الاذان والصلاة بالناس	91
50	حكم أخذ الأجرة على القضاء	93
51	جواز الارتزاق من بيت المال للقضاء وعدة جملة من المرتزقة من بيت المال	94
52	جواز بيع الكلاب الأربعة وإجارتها	95
53	جواز قبل الولاية من قبل العادل أو الجائر مع علمه بقيامه بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر	96
54	جواز الاخذ من السلطان الجائز باسم الخراج والمقاسمة والزكاة وإن علم المالك	97
55	حكم ما لو دفع إليه مالا ليصرفه في قبيل هو منهم	110
56	الثاني: في آداب التجارة استحباب معرفة أحكام التجارة المتداولة مفصلا	116
57	استحباب التسوية بين المبتاعين	118
58	استحباب إقالة النادم والشهادتين والتكبير عند الشراء	119
59	استحباب قبض الناقص وإعطاء الراجح	122
60	كراهة مدح البايع وذم المشتري واليمين	123
61	كراهة البيع في الظلمة والريح على المؤمن إلا مع الحاجة	124
62	كراهة أخذ الربح من الموعود بالاحسان	126
63	كراهة السوم بين الطلوعين والدخول إلى السوق أولا	127
64	كراهة معاملة الاذنين وذوي العاهات... الخ	128
65	كراهة الاستحطاط بعد العقد	129
66	كراهة الزيادة وقت النداء والتعرض للكيل والوزن إذا لم يحسن	131
67	حكم الدخول على سوم المؤمن وبيان المراد منه	132
68	كراهة توكل حاضر لباد	133
69	حكم تلقي الركبان وبيان المراد منه	134
70	حكم الغش ومعناه	136
71	المقصد الثاني في أركان التجارة وهي ثلاثة: الأول: العقد بيان كيفية الايجاب والقبول	138
72	حكم المعاطاة	139(ش)
73	عدم انعقاد البيع بدون العقد	144
74	حكم ما لو تعذر النطق	144
75	حكم ما لو أوجب بلفظ الماضي أو قدم القبول	145
76	عدم وقوع البيع بألفاظ الكناية	146
77	الشروط السائغة عند البيع لازمة	147
78	حكم ما لو فسد الشرط أو ما لا يقدر	148
79	إذا شرط العتق يلزم ولو لم يعتق تخير البائع	148
80	هل للشرط ضابط معين؟	150(ش)
81	صحة شرط القرض أو الاجل أو الضمين	151
82	الثاني: المتعاقدان اشتراط صدور العقد من بالغ عاقل مختار مالك أو ما بحكمه	151
83	حكم بيع المميز	153(ش)
84	بم يحصل البلوغ؟	153(ش)
85	دليل اعتبار الاختيار	155(ش)
86	حكم بيع المملوك	156
87	بيان من له الولاية على الطفل والمجنون	157
88	حكم ما لو باع الفضولي	157
89	عدم كفاية حضور البائع مع سكوته في الاذن	160
90	اشتراط كون مشتري المسلم والمصحف مسلما	161
91	حكم ما لو باع المملوك له ولغيره	162
92	حكم ما لو باع ما يملك مع ما لا يملك	163
93	حكم تولي طرفي العقد للولي	165
94	الثالث: العوضان الأول: في شرائط العوضان اشتراط كون العوضين مملوكين	167
95	اشتراط كونهما مما فيه نفع	167(ش)
96	اشتراط تمامية الملك فلا يصح بين الوقف	168
97	عدم صحة بيع أم الولد	169
98	مواضع استثناء بيع أم الولد	170(ش)
99	عدم صحة بيع المرهون بدون إذن المرتهن	171
100	اشتراط القدرة على التسليم	172
101	حكم ضم المقدور إلى غير المقدور	173
102	حكم بيع الطائر في الهواء والسمك في الماء	174
103	اشتراط كون العوضين معلومين	174
104	حكم ما لو باع بحكم أحدهما	175
105	حكم ما لو باع المكيل أو الموزون أو المعدود جزافا	176
106	يعتبر في لزوم بيع ما يراد طعمه أو ريحه الاختبار	179
107	جواز ابتياع جزء مشاع من معلوم النسبة وقدر معين من متساويها	181
108	وجوب المشاهدة أو الوصف الرافع للجهالة	182
109	حكم ما لو باع بالوصف ثم تغير	182
110	حكم ما لو اختلفا في التغير	183
111	حكم ما لو استثنى شاة من قطيع	183
112	حكم بيع ما يتعذر عده	184
113	عدم جواز بيع السمك في الآجام واللبن في الضرع	185
114	عدم جواز بيع الجلود على الظهور	187
115	عدم جواز بيع ما يلقح الفحل وكل مجهول	188
116	حكم بيع الصوف على ظهر الغنم	188
117	حكم بيع المسك في فأره	189
118	جواز الاندار للظروف	190
119	حكم ضمان المقبوض بالسوم	192
120	حكم الزيادة المتصلة أو المنفصلة في العوضين عند فساد البيع أو نقصانهما	193
121	حكم ما لو تلفت العين	194
122	حكم ما لو باعه بدينار غير درهم نسية أو نقدا	195
123	الثاني: في متعلق البيع: وفيه مطالب ثلاث: الأول: بيع الثمار حكم بيع الثمرة قبل الظهور وأقبل بدو صلاحها سنة أو أزيد وبيان المراد من الظهور	196
124	جواز بيع الزرع والسنبل قائما وحصيدا والخضر بعد انعقادها لقطة أو لقطات	209
125	جواز استثناء نخلة معينة وحصة مشاعة وأرطال معلومة وحكم ما لو خاست الثمر	211
126	جواز بيع الزرع قصيلا	212
127	جواز بيع ما ابتاعه من الثمرة بزيادة ونقصان	212
128	جواز بيع الثمرة على النخلة بالأثمان وغيرها لا بالتمر ولا الزرع بحب منه	213
129	استثناء العرية	219
130	جواز تقبل أحد الشريكين حصته	221
131	حكم ما لو مر على ثمرة هل يجوز التناول منها؟	222
132	شروط جواز أكل المارة	224(ش)
133	الثاني: بيع الحيوان كل حيوان مملوك يصح بيعه وابعاضه المشاعة	225
134	عدم جواز بيع الآبق منفردا	226
135	عدم جواز بيع أم الولد في الجملة	226
136	والوحشي من الحيوان يملك بالاصطياد أو بأحد العقود الناقلة أو بالاستنتاج	230
137	صيرورة الآدمي مملوكا بالقهر عليه إذا كان كافرا أصليا إلا ما استثنى	230
138	يملك لقيط دار الحرب دون دار الاسلام	235
139	حكم ما لو أسلم عبدا لكافر	237
140	حكم ما لو ملك أحد الزوجين صاحبه	238
141	لا يقبل ادعاء الحرية من مشهور الرقية	238
142	الآمر بشراء الحيوان بالشركة يلزمه ثمن الحصة	241
143	حكم ما لو وجد المشتري في الحيوان عيبا أو تجدد بعد العقد	242
144	حكم ما لو قبض الحيوان ثم تلف أو حدث فيه عيب	243
145	حكم ما لو حدث في الحيوان عيب في الثلاثة	244
146	لو باع الحامل فالولد للبائع إلا ان يشترط المشتري	244
147	حكم ما لو سقط الولد المشروط قبل القبض	245
148	هل العبد يملك؟	246
149	لو اشترى العبد كان ما معه للبائع إلا أن يشترطه المشتري إذا لم يكن ربويا	251
150	حكم ما لو قال العبد للمشتري: اشترني ولك علي كذا	253
151	كراهة التفرقة بين الأطفال وأمهاتهم	254
152	تعيين وقت المفارقة وهل الام أحق به؟	257(ش)
153	كراهة وطء الجارية التي ولدت من الزنا	260
154	كراهة أن يرى العبد ثمنه في الميزان	261
155	وجوب استبراء الأمة على البائع قبل بيعها مع الوطء بحيضة أو بخمسة وأربعين يوما	262
156	لو ترك الاستبراء أثم، وهل يحرم إيقاع العقد أيضا؟	266(ش)
157	حرمة الوطء على المشتري لو لم يستبرئها البائع حتى يستبرئ	267(ش)
158	موارد سقوط الاستبراء	268
159	لو اشترى جارية حامل يحرم وطؤها قبل مضي أربعة أشهر وعشرا ويعزل لو وطأ	274
160	حكم ما لو وطأ الحامل	279
161	صحة شراء حربي قهره حربي	284
162	حكم ما لو قهر من ينعتق على القاهر	284
163	حكم ما لو ظهر استحقاق ما أولده	287
164	حكم ما لو سرقت الجارية من أرض الصلح	290
165	حكم ما لو وطأ أحد الشريكين الجارية المشتركة	292
166	حكم ما لو اشترى عبدا في الذمة فدفع إليه عبدين	294
167	حكم ما لو دفع إلى عبد مأذون في التجارة مالا ليشتري نسمة... الخ	295
168	حكم ما لو اشترى كل من المأذونين صاحبه من مولاه	297
169	استحباب تغيير اسم المملوك المشترى وإطعامه الحلاوة	301
170	الثالث: في الصرف صحة بيع الأثمان بمثلها مع التقابض قبل التصرف	301
171	حكم ما لو فارقا مصطحبين أو وكل في القبض	305
172	وجوب التساوي في القدر مع اتحاد الجنس	306
173	جواز بيع المغشوش من النقدين بالآخر مع جهل الغش	307
174	جواز بيع معدن أحدهما بالآخر	309
175	والمصوغ من النقدين يباع بهما أو بغيرهما... الخ	310
176	حكم بيع المراكب المحلاة أو السيوف	312
177	حكم ما لو زاد الثمن عن المقدر	313
178	حكم بيع درهم بدرهم مع صياغة خاتم	314
179	حكم ما لو اشترى بنصف دينار	316
180	حكم بيع تراب الصياغة	317
181	حكم ما لو وجده من غير النقدين فيما لو اشتراه بهما	318
182	جواز المعاملة بالدرهم والدينار المشتملين على غش	321
183	جواز أن يقرض شيئا واشتراط نقده بأرض أخرى	322
184	المقصد الثالث في أنواعها وفيه مطالب ثلاث: الأول: في النقد والنسية إطلاق العقد يقتضي كون الثمن حالا	323
185	بطلان العقد إذا شرط فيه الاجل الغير المضبوط	326
186	بطلان العقد لو باعه بثمنين إلى أجلين أو إلى أجل بثمن وحالا بدونه	327
187	جواز اشتراء ما باعه نقدا مع كون بيعه نسيه	330
188	لو حل الاجل فاشتراه بغير النس صح مطلقا وبالجنس مع المساواة	332
189	عدم وجوب دفع الثمن قبل الاجل ووجوبه بعده	334
190	حكم ما لو امتنع في أخذ الثمن مع الحلول	334
191	حكم بيع المبتاع حالا ومؤجلا بأزيد من تمنه أو أنقص	336
192	عدم جواز تأخير الحال بالزيادة وجواز تعجيله بإسقاط بعضه	344
193	الثاني: في السلف وفيه بحثان: الأول: في شرائطه اعتبار الايجاب والقبول وذكر ما هو رافع للجهالة	346
194	اعتبار قبض الثمن قبل التفرق	347
195	اعتبار تقدير المبيع	347
196	حكم ما لو أحالا على مكيال مجهول القدر	350
197	اعتبار تقدير الثمن وذكر جملة مما يقدر به	351
198	اعتبار تعيين الاجل المحروس من الزيادة والنقصان	352
199	اعتبار غلبة وجوده وقت الحلول	352
200	الثاني: في الاحكام يجب على البائع دفع أقل ما يطلق عليه الوصف وعلى المشتري قبول الأجود	354
201	جواز السلف في شاة لبون	357
202	عدم جواز السلف في اللحم والخبز والجلد والنبل والجواهر... الخ	358
203	حكم ما لو قال: إلى ربيع أو الخميس مثلا	359
204	عدم اشتراط ذكر موضع التسليم في السلف ولو شرطاه لزم	359
205	حكم ما لو دفع أقل صفة أو قدرا أو الأجود أو الازيد	362
206	حكم ما لو دفع في غير الجنس أو وجد به عيبا أو ظهر الثمن من غير الجنس	363
207	لو اختلفا في القبض	364
208	لو أخر التسليم فللمشتري الفسخ أو الالزام	365
209	ويجوز اشتراط سائغ في السلف	367
210	الثالث: في المرابحة والمواضعة وجوب ذكر رأس المال وقدر الربح أو الوضيعة فيهما	368
211	حكم ما إذا ظهر المبيع معيبا وأخذ الأرش هل يسقط الأرش عند ذكر رأس المال؟	369(ش)
212	حكم ما لو اشترى جملة فأراد بيع بعضها مرابحة	370
213	ويجوز اشتراء ما باعه بزيادة أو نقيصة حالا ومؤجلا	371
214	حكم ما لو شرط الشراء في العقد	372
215	حكم ما لو بان الثمن أقل وما لو ادعى الشراء بأكثر	373
216	جواز نسبة الربح إلى المبيع وكراهتها إلى المال	374
217	لو اشترى نسية أخبر بالأجل	375
218	حكم ما لو قال: ربح كل عشرة أو وضيعة كل عشرة درهم	376
219	حكم ما لو قال: وليتك إياه، أو بعتك بمثل ما اشتريت	381
220	المقصد الرابع في اللواحق وفيه مطالب: الأول: الخيار أقسام الخيار: (2) خيار الحيوان	382
221	حكم ما لو شرط سقوط خيار الحيوان أو إسقاطه	386(ش)
222	(3) خيار الشرط	399
223	وجوب ضبط المدة وبيان مبدأها	400
224	جواز اشتراط المؤامرة	400
225	(4) خيار رد الثمن واسترجاع المبيع	401
226	(5) خيار الغبن	403
227	عدم سقوط خيار الغبن بالتصرف وعدم ثبوت أرش به	404
228	(6) خيار التأخير	405
229	حكم ما لو تلف المبيع بعد الثلاثة	406
230	(7) خيار ما يفسد ليومه	408
231	(8) خيار الرؤية	410
232	(9) خيار العيب	411
233	أحكام الخيار: ثوب خيار الشرط في كل عقد سوى ما استثنى	411
234	سقوط خيار الشرط بالتصرف	411
235	حكم ما لو تصرفا أو تصرف أحدهما بإذن الآخر	415
236	الخيار موروث	415
237	قيام الولي مقام من تجدد جنونه	416
238	هل يملك المبيع بالعقد أو بانقضاء الخيار؟	416
239	حكم ما لو فسخ بعد النماء	418
240	كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال البائع	418
241	حكم ما لو تلف المبيع بعد القبض وانقضاء الخيار من المشتري	420
242	حكم ما لو تلف المبيع بعد القبض في زمن الخيار	420
243	اشتراط تعيين محل ما يشترط فيه الخيار مع تعدد ما يقع عليه العقد	420
244	اشتراط ذكر الجنس والوصف الرافع للجهالة في بيع خيار الرؤية	421
245	حكم ما لو باعه البائع بوصف الوكيل	422
246	حكم ما لو اشترى ضيعة شاهد بعضها	422
247	الثاني: العيب العيب كل ما يزيد أو ينقص عن المجرى الطبيعي	422
248	لو شرط المشتري وصفا لم يوجد فله الخيار وإن لم يكن عيبا	425
249	إطلاق العقد يقتضي السليم	425
250	تعريف الأرش	426
251	سقوط خيار العيب بالتصرف مطلقا	427
252	عدم مانعية الوطء من رد المعيب بالحمل	430
253	عدم مانعية الحلب من رد الشاة المصراة	435(ش)
254	حكم ما لو ادعى البائع البراءة من العيوب	437
255	جواز رد المصراة مع اللبن أو مثله مع التعذر	438
256	تختبر التصرية بثلاثة أيام	439
257	هل تثبت التصرية في البقرة والناقة؟	442
258	الاباق القديم عيب	444
259	عدم الحيض ستة أشهر عيب	445
260	الثفل في البرز وشبهه عيب	446
261	بول الكبير في الفراش عيب	447
262	بيان أحداث السنة التي يثبت بها العيب	448
263	الثالث: في الربا تعريف الربا لغة وشرعا	451
264	عموم تحريم الربا إلا ما خرج	452(ش)
265	تعيين محل الربا وهو بيع أحد المتساويين جنسا بالآخر مع زيادة عينية أو حكمية	458
266	بيان المراد من الجنس وهو الحقيقة النوعية	465
267	تعداد جملة من الأجناس الربوية	467
268	الحنطة والشعير جنس واحد	471
269	الألبان كاللحمان مختلفة	474
270	الشئ وأصله واحد كالزبد والثمن مثلا	475
271	جواز التفاضل مع اختلاف الأجناس	477
272	لا ربا فيما لا يدخله الكيل والوزن كثوب بثوبين	480
273	حكم الربا في المعدود	481
274	عدم جواز بيع الرطب بالتمر متفاوتا ولا متساويا	482
275	وكذا كل ما شابهه	484
276	حكم بيع لحم الغنم بالشاة	485
277	جواز بيع قفيز حنطة بقفيز حنطة وفي أحدهما عقد التبن	486
278	جواز بيع درهم ودينار بدرهمين أو بدينارين	486
279	جواز بيع الناقص بمساويه من الزائد مع استيعاب الزيادة	488
280	لا ربا بين الولد ووالده	488
281	لا ربا بين السيد وعبده	489
282	لا ربا بين الرجل وزوجته ولا بينه وبين الحربي	490
283	حكم ثبوت الربا بين المسلم والذمي	490
284	الرابع: فيما يندرج في المبيع وألفاظه ستة: (1) الأرض والساحة والبقعة والعرصة	491
285	ذكر ما يندرج في المذكورات	492
286	يدخل في ضمان المشتري بالتسليم إليه وإن تعذر انتفاعه به	493
287	دخول الحجارة المخلوقة فيها دون المدفونة	493
288	على البائع النقل وتسوية الحفر	494
289	(2) البستان وبيان ما يدخل فيه	494
290	(3) الدار وبيان ما يندرج فيها	495
291	(4) العبد وبيان ما يتناوله	498
292	(5) الشجر وبيان ما يدخل فيه	499
293	استحقاق الابقاء مغروسا وعدم استحقاق المغرس	499
294	دخول الثمرة غير المؤبرة في بيع النخل خاصة دون غير البيع	499
295	حكم ما لو أبر البعض	501
296	للبائع إبقاء الثمرة إلى وقت أخذها	501
297	لكل من البائع والمشتري السقي إذا لم يتضرر به صاحبه	501
298	(6) الثمرة واستحقاق المشتري الابقاء إلى القطاف	502
299	الخامس: في التسليم وجوب دفع العوضين على المتبايعين من غير أولوية	503
300	بيان المراد من القبض في المنقول وغيره	505
301	كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه	516
302	لو نقصت قيمة المبيع عند البائع قبل قبضه فهو ضامن	519
303	النماء قبل القبض للمشتري	520
304	حكم ما لو باع القابض ما قبضه وتلف الآخر	520
305	حكم ما لو امتزج المبيع بغيره بحيث لا يتميز	521
306	حكم ما لو تلف بعض الجملة وله قسط من الثمن	521
307	حكم ما لو غصب من البائع أو منعه البائع	522
308	حكم بيع ما لم يقبض وصحة تولي الواحد من الطرفين	523
309	صحة بيع ما لم يقبض من الميراث والصداق وشبهه	523
310	اتلاف المشتري قبض منه واتلاف الأجنبي ليس بفسخ	523
311	وكذا اتلاف البائع وثبوت الخيار للمشتري في الصورتين	524
312	نكت متفرقة أقسام بيع الصبرة	524
313	حكم ما لو باعه جزء من المشاهد غير المكيل والموزون	525
314	حكم ما لو باعه أرضا على أنها جربان معينة فنقصت	527
315	حكم ما لو زاد متساوي الأجزاء	529
316	حكم ما لو زاد مختلف الأجزاء	530
317	جواز الجمع بين المختلفين بعوض واحد	530
318	حكم ما إذا ادعى المشتري النقص	532
319	حكم ما لو اختلفا في تأخير الثمن أو قدر الاجل	536
320	لو قال أحدهما: بعتك العبد وقال الآخر: بل الأمة تحالفا	538
321	حكم ما لو قال: فسخت قبل التفرق فأنكره الآخر	538
322	اجرة الكيال والوزان على البائع واجرة الناقد ووزان الثمن على المشتري	539
323	الدلال أمين يقبل في عدم التفريط والقيمة مع التفريط	540