وهذا أيضا غير مخصوص بصورة عدم العلم وعدم امكان التخليص ولا بالأقل، بل بتلك (بذلك خ) أرغب وأسهل، كما أن صورة التساوي غير مخصوصة بالبيع بهما معا، فإنه يجوز بغيرهما وبأحدهما مع الشرط المذكور.
وبالجملة العبارة لا تخلو عن قصور، والمقصود ظاهر.
والضابط (1) تحقق شرايط صحة البيع بحيث لا يشتمل على احتمال الزيادة والنقصان المستلزمين للربا.
ثم ظاهر هذه العبارة يدل على جواز بيع أمثال هذه المذكورات من غير العلم بوزن كل واحد، بل المجموع أيضا (2)، مع أنهم قد اشترطوا ذلك في محله، فكأنه في المجموع معتبر لما تقدم، لا في الاجزاء فتأمل.
وأيضا ظاهرها أنه من بيع الصرف فلا بد من التقابض قبل التفرق.
ويمكن أن يقال: إنه ليس من ذلك، لأنه عرفا لا يطلق بيع الأثمان والذهب والفضة على نحو ذلك خصوصا المركب المحلى والسيف، فتأمل.
فإن في السيف المحلى خبر دال على أن مقدار ما فيه من النقد (ما فيه خ) صرف.
وهو خبر أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن بيع السيف المحلى بالنقد؟ فقال: لا بأس به، قال: وسألته عن بيعه بالنسية؟ فقال: إذا نقد مثل ما في فضته (قبضته خ ل يب)، فلا بأس به، أو ليعطي الطعام به (3).
والطريق إلى أبي بصير صحيح، ولكن أنه يحيى بن أبي القاسم المكفوف الواقفي، بقرينة نقل شعيب بن يعقوب العقرقوفي عنه، لأنه قائده وابن أخته والراوي