العناوين الفقهية - الحسيني المراغي - ج ٢

عنوان [53] من جملة المبطلات استدامة: الإقالة، وهي (1) عبارة عن فسخ المتعاقدين للعقد بتراضيهما على ذلك، والبحث فيها يقع من جهات:
أحدها: (2) في أنها فسخ، أو بيع، أو عقد جديد مطلقا، أو مع التفصيل بين لفظ (أقلت) و (فسخت)؟ والمعتمد: أنها فسخ مطلقا.
وثانيها: أنها في حق المتعاقدين والشفيع فسخ أو في حق الأول دون الثاني، أو بالعكس؟ والحق أنها فسخ مطلقا.
وثالثها: أنه إذا تحقق الإقالة فهل العوضان يضمنان بالمثل مطلقا، أو بالمثل في المثلي وبالقيمة في القيمي في صورة التلف، وأما مع الوجود فلا بأس.
ورابعها: في حكم الزيادة الحاصلة في العينين بطريق النماء متصلا أو منفصلا أو (3) بطريق إحداث أحد المتعاقدين، وفي حكم النقصان الطارئ عليهما بفعل

(1) لا يخفى أن الضمائر الراجعة إلى (الإقالة) في هذا العنوان وردت في أصول النسخ غالبا بلفظ المذكر، وقد أنثها مصحح (م)، ونحن اقتفينا إثره في هذا الأمر، وأما فيما غير ه من بعض العبارات والألفاظ راعينا ما ورد في سائر النسخ - وإن كان في بعض العبارات ما لا يخفى - ولم نشر إلى الاختلافات لكثرتها وعدم الفائدة فيها.
(2) كذا، والمناسب: إحداها. وهكذا في الأعداد الآتية.
(3) في (ف، م) بدل (أو): و.

(٣٨٤)

الرقم	العنوان	الصفحة

1	عناوين المعاملات العنوان - 27 أصالة الصحة في العقود أقسام الشك في الصحة والفساد	6
2	المقام الأول: في شبهة الحكم	7
3	أدلة البناء على الصحة السيرة العقلائية وإمضاء الشارع لها	7
4	قوله عليه السلام: " الناس مسلطون على أموالهم "	8
5	قوله تعالى: (أوفوا بالعقود)	10
6	إشكالات حول الاستدلال بالآية الشريفة	17
7	إشكال المحقق النراقي قدس سره، والجواب عنه مفصلا	18
8	قوله صلى الله عليه وآله: " المؤمنون عند شروطهم "	25
9	العنوان - 28 أصالة الصحة في الايقاعات أدلة البناء على الصحة: قوله صلى الله عليه وآله: " المؤمنون عند شروطهم "	28
10	قوله تعالى: (أوفوا بالعقود)	29
11	قوله عليه السلام: " إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام "	30
12	المقام الثاني: في شبهة الموضوع من عقد أو إيقاع	31
13	وجوه القول بأن الفرد المشتبه داخل تحت العام	31
14	وجه القول بالرجوع إلى الأصل	33
15	أصل آخر، وهو حمل فعل المسلم وقوله على الصحة	34
16	العنوان - 29 أصالة اللزوم في العقد والايقاع أدلة القول باللزوم: استصحاب الأثر الحاصل من العقد أو الايقاع	36
17	ظهور الصيغ المأخوذة في عقد أو إيقاع في الدوام	38
18	ظهور حال المتعاقدين في إرادة اللزوم	39
19	عموم قوله تعالى: (أوفوا بالعقود)	39
20	هل اللازم من طرف دون آخر لازم أو جائز أو مركب؟	42
21	إشكال لزوم حكمين متناقضين في باب القرض، وتحقيق حله	44
22	العنوان - 30 العقود تابعة للقصود بيان المراد من تبعية العقود للقصود	48
23	بيان المدرك في أنحاء معاني التبعية	49
24	القصد الخالي عن اللفظ لا عبرة به	62
25	لو أنكر العاقد قصد معنى العقد	63
26	تنبيه: تعارض قاعدة التبعية مع قاعدة المعاوضة	64
27	وجوه التخلص من الاشكال	65
28	العنوان - 31 انحلال العقد إلى عقود بيان المراد من الانحلال	70
29	مستند القاعدة	71
30	إشكال على القاعدة والجواب عنه	76
31	انحلال العقد إلى العقود في جميع الأحكام	78
32	فائدة مهمة	81
33	كلام للعلامة قدس سره في بحث الشفعة	83
34	العنوان - 32 عدم ترتب حكم شرعي على مجرد النية والرضا والتمني في العقود والايقاعات دفع تخيل: أنه يكفي في تحقق " العهد " مجرد القصد	86
35	" نية المؤمن خير من عمله " لا تجري في المعاملات	87
36	عدم ترتب الآثار على العقد القلبي	87
37	الوجوه المتخيلة لكفاية العقد القلبي	88
38	تحقيق عدم كفاية مجرد عقد القلب في الايقاعات أيضا	90
39	العنوان - 33 حكم المعاطاة في العقود والايقاعات أقسام الافعال الدالة على المعاملة	94
40	البحث في المعاطاة يقع في مقامات:	95
41	المقام الأول: في سببيتها بالنسبة إلى الايقاعات	96
42	البحث في جملة من الايقاعات التي تشبه العقود	98
43	المقام الثاني: في سببية المعاطاة بالنسبة إلى العقود المجانية	100
44	المقام الثالث: في كون الفعل سببا في عقود المعاوضة	104
45	المبحث الأول - بالنسبة إلى النكاح	104
46	المبحث الثاني - بالنسبة إلى سائر المعاوضات	107
47	المقام الرابع: هل المعاطاة مفيدة للزوم؟	112
48	المقام الخامس: هل تفيد الملك، أو الإباحة في التصرف؟	117
49	المقام السادس: في بيان ماهية المعاطاة	126
50	المقام السابع: هل المعاطاة معاملة مستقلة؟	128
51	العنوان - 34 إشارة الأخرس قائمة مقام اللفظ أدلة المدعى	132
52	هل يعتبر في الإشارة الدلالة القطعية بالمراد أو يكتفى فيها بالظن؟	134
53	هل يعتبر أن يكون إشارته على طبق إشارة الأخرسين؟	135
54	هل يعتبر في الأخرس لوك اللسان؟	136
55	هل يعتبر أن تكون الإشارة بالإصبع؟	138
56	هل يعتبر استحضار الالفاظ في باله؟	139
57	العاجز عن النطق في حكم الأخرس	141
58	العنوان - 35 اعتبار العربية في صيغ العقود والايقاعات ظاهر الأكثرية اعتبار العربية	144
59	أدلة القائلين باشتراط العربية	145
60	أدلة القائلين بالتعميم	146
61	الأقوى كفاية الملفق من اللغتين	150
62	العنوان - 36 في ضبط ألفاظ العقود والايقاعات اختلاف كلمة الأصحاب	152
63	الميزان هو صراحة اللفظ في إفادة المراد بنفسه أو بالقرائن	153
64	أدلة المدعى	153
65	حجة من اقتصر على الالفاظ الحقيقية	155
66	حجة من ذهب إلى كفاية أي لفظ كان	156
67	العنوان - 37 في اعتبار الماضوية أدلة من اعتبر الماضوية	160
68	حجة القائل بالتعميم	161
69	تفصيل البحث	161
70	الروايات الواردة في مقام إنشاء العقود	163
71	هل يعتبر صحة الالفاظ وسلامتها عن التحريف واللحن؟	164
72	العنوان - 38 اشتراط الترتيب والتطابق في الايجاب والقبول البحث الأول في الترتيب	168
73	نقل الأقوال في المسألة	168
74	أدلة القائلين بلزوم الترتيب	169
75	أدلة سائر الأقوال	169
76	معنى الايجاب والقبول وبيان الفرق بينهما	170
77	تحرير محل النزاع	172
78	تحقيق ما هو المختار	173
79	البحث الثاني في التطابق بأنحاء معانيه:	175
80	1 - اتصال القبول بالايجاب	175
81	بطلان الايجاب بتخلل الرد بينه وبين القبول	175
82	تنبيه: تحقيق حول حكم المشهور بأن الموصى له لو رد الوصية حال حياة الموصي له أن يقبل بعد وفاته	177
83	تتميم: بطلان العقد بتخلل الرد بين العقد والقبض فيما يشترط فيه القبض	179
84	2 - ورود القبول على ما ورد عليه الايجاب	181
85	3 - تطابق الايجابين في الهيئة	182
86	العنوان - 39 شرائط العقد من حيث كونه لفظا ومن حيث كونه خطابا شروط العقد بملاحظة أنه لفظ من الالفاظ	186
87	ما يعتبر في العقد باعتبار كونه خطابا من الخطابات	187
88	اعتبار تعيين المتكلم والمخاطب والاسماع والاستماع والسماع	187
89	وجه عدم تعرض الفقهاء لهذه الشروط وظهور اعتبارهم لها مما ذكروه في الجعالة	187
90	بيان أهمية القاعدة وظهور ثمرتها في فروع كثيرة	189
91	العنوان - 40 شرطية التنجيز في العقود والايقاعات تعليق ما هو معلق واقعا لا يضر العقد والايقاع	192
92	التعليق على شرائط الصحة	195
93	أقسام التعليق وبيان ما يضر منها وما لا يضر	197
94	أدلة اعتبار التنجيز	204
95	العنوان - 41 تحقيق الضابط في متعلقات العقود تحرير محل البحث	208
96	كل شيء لا مالية له لا يكون عوضا في المعاوضات	209
97	عقود الاعمال تدور مدار كون العمل مقصودا للعقلاء	210
98	لزوم ثبوت شيء في الذمة حين العقد في العقود المتعلقة بالذمم	210
99	الكلام في أن الثمن هل يكون منفعة أم لا؟	211
100	كيف يعقل تعلق الملك بالعين المعدومة أو المنفعة المعدومة؟	211
101	نقل الأقوال في حل الاشكال	212
102	قاعدة: في أن الأوصاف هل تقابل بالاعواض أم لا؟	215
103	الكلام في سائر الصفات غير وصف الصحة	215
104	الكلام في وصف الصحة	217
105	البحث في انطباق الأرش على القاعدة وعدمه	220
106	قاعدة: في عدة أبحاث حول الصلح منها: أنه هل يجوز في كل حق أو يختص بالحقوق القابلة للاسقاط	222
107	قاعدة: في تنقيح المنفعة التي هي مورد الإجارة وذكر جملة من موارد النقض والوجوه المتخيلة في دفع الاشكال	230
108	قاعدة: في أن الأصل هل هو جواز التوكيل إلا ما خرج بالدليل، أو الأصل خلافه؟	234
109	العنوان - 42 في توابع العقود بيان المراد من التابع وانقسامه إلى العرفي والشرعي	242
110	ذكر أمثلة للتابع	243
111	لا يشترط في التوابع ما هو شرط في أصل متعلقات العقود	244
112	المدار في التابع هو نظر العرف، لا قصد المتبايعين	244
113	نقد ما أفاده الشهيد الثاني في الروضة	245
114	العنوان - 43 في ضبط مقتضيات العقود ذاتا وإطلاقا المراد بمقتضيات العقد	248
115	المراد بمقتضيات الاطلاق	249
116	الإشارة إلى فروع من هذه القاعدة	250
117	دليل لزوم الوفاء بمقتضيات العقود إطلاقا وذاتا	251
118	الفرق بين ما تقتضيه الماهية وما يقتضيه الاطلاق	252
119	العنوان - 44 في بيان معنى القبض وأقسامه وأحكامه ذكر العقود التي يشترط في صحتها القبض	256
120	الإشارة إلى جملة من أحكام القبض	258
121	هل يتوقف وجوب القبض من أحد الجانبين على القبض من الجانب الآخر؟	260
122	لم تثبت للقبض حقيقة شرعية	261
123	هل يقوم القبض بالاستدامة مقام القبض الابتدائي؟	262
124	معنى قولهم: إن ما في الذمة مقبوض، وبيان الوجه في ذلك	265
125	اعتبار إذن المالك أو من يقوم مقامه في صحة القبض	266
126	بماذا يتحقق القبض في المنافع؟	268
127	العنوان - 45 في تحقيق معنى الشرط، وبيان حكم الشروط في ضمن العقود الشرط في الاصطلاح واللغة	272
128	معنى الشرط في ضمن العقد	273
129	أدلة صحة الشروط ولزوم الوفاء بها	275
130	الشرط المأخوذ في ضمن العقد الجائز	279
131	الشرط المأخوذ في ضمن العقد اللازم مع إمكان الاتيان به	281
132	في تعذر الشرط	283
133	اعتبار دال صريح في الشروط، كأصل العقود	285
134	العنوان - 46 في بيان الشروط الأربعة الفاسدة 1 - ما يؤدي إلى جهالة في أحد العوضين	288
135	2 - الشرط المخالف لمقتضى العقد	289
136	3 - الشرط المخالف للكتاب والسنة	290
137	4 - ما كان محرما لحلال أو محللا لحرام	291
138	بيان المراد من المخالفة للكتاب والسنة	291
139	بيان المراد من " ما أحل حراما أو محرم حلالا "	297
140	تنبيه: في مباحث متعلقة بالشروط	304
141	عناوين المبطلات للعقود العنوان - 47 قاعدة الغرر ذكر جملة من العقود التي تمسك الفقهاء في بطلانها بالقاعدة	310
142	مأخذ جملة من شرائط العوضين في البيع هي القاعدة	311
143	وجه التمسك بالقاعدة في غير البيع	312
144	كلام بعض اللغويين في معنى الغرر	313
145	كلام الشهيد قدس سره في القواعد	316
146	ظاهر كلام الشيخ قدس سره: أن الغرر المبطل هو الواقعي منه	319
147	الغرر أمر عرفي يختلف بحسب الموارد	320
148	المعاملة على الكلي لا تعد غررا والمعاملة على الفرد المردد غرر	321
149	الكلام في ما حكم به الأصحاب: من جواز الاستئجار بأجرتين على تقديرين	326
150	العنوان - 48 التعليق من المبطلات في العقود والايقاعات تمهيد مقدمات	330
151	تعليق الانشاء على الشرط المتأخر ممتنع عقلا	332
152	حكم التعليق بالشرط المقارن مع عدم العلم بوجوده	337
153	ظاهر الأصحاب البطلان في مثل البيع والصحة في مثل الوكالة، وحكاية الاجماع عن العلامة في ذلك	337
154	وجوع امتناع التعليق بالشرط المقارن	342
155	الكلام في البيع الاحتياطي والنكاح والطلاق كذلك	345
156	توجيه جواز التعليق في النذر والتدبير والظهار والايلاء و...	346
157	العنوان - 49 قاعدة نفي السبيل الإشارة إلى ما يترتب على هذه القاعدة من الفروع	350
158	ما يمكن أن يكون مستندا لهذه القاعدة	352
159	الخبر المشهور: " الاسلام يعلو ولا يعلى عليه "	353
160	قوله تعالى: (لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا)	357
161	إشكالات حول دلالة الآية، والجواب عنها	357
162	تنبيهات: 1 - لا فرق في هذا الحكم بين أفراد الكفار وأنواع الكفر	359
163	2 - القاعدة غير شاملة للمخالفين	360
164	العنوان - 50 الشرط الفاسد مفسد للعقد هل يبطل العقد بفساد الشرط؟	362
165	ذكر جملة من موارد التمسك بالقاعدة	363
166	انخرام القاعدة في بعض المقامات بدليل خاص	364
167	العنوان - 51 بطلان المعاملة السفهية معنى كون المعاملة سفهية	366
168	عدم اختصاص القاعدة بالبيع	369
169	الوجه في بطلان المعاملة السفهية	371
170	تنبيهان: 1 - السفهية تختلف باختلاف الأمكنة والأزمنة والأجناس والأعواض	373
171	2 - المعاملة السفهية بحسب النوع قد تخرج عن السفهية لغرض صحيح عقلائي	373
172	العنوان - 52 تعلق النهي بأركان المعاملة مبطل لها جهة البحث هنا أعم مما يبحث عنه في الأصول	376
173	النهي بنفسه لا يدل على فساد المعاملة	377
174	وجوه القول بالفساد إذا تعلق النهي بأحد الأركان	377
175	العنوان - 53 الإقالة وما يتعلق بها من المباحث الإقالة فسخ مطلقا، لا بيع ولا عقد جديد	384
176	بيان ما هو مقتضى القاعدة	385
177	هل الإقالة مختصة بالبيع؟	387
178	جريان الإقالة في أبعاض العقود	388
179	صيغة الإقالة	389
180	العنوان - 54 الفسخ وذكر أسبابه ذكر جملة من أسباب الفسخ	392
181	العمدة في إثبات الخيار الموجب للفسخ هي قاعدة نفي الضرر	394
182	إشكال في أن أدلة نفي الضرر لا تعين الخيار، والجواب عنه	395
183	إشكال آخر، ودفعه	396
184	العنوان - 55 تعذر الوفاء بالعقد مبطل له الإشارة إلى جملة من فروع القاعدة	400
185	وجه بطلان العقد بتعذر الوفاء	400
186	الاستشكال على جريان القاعدة في المعاوضات التي فيها الضمان	401
187	تحقيق دفع الاشكال	402
188	العنوان - 56 بطلان العقود الجائزة بالموت والجنون والاغماء ذكر جملة من كلمات الأصحاب	406
189	العقد اللازم لا يبطل بالثلاثة	407
190	الكلام في تعميم البطلان لكل عقد جائز، لو كان الوجه فيه الاجماع	408
191	الكلام في التعميم، إن كان منشأ البطلان القاعدة	409
192	وجوه تسليط شخص وولايته على مال ونحوه	411
193	عروض الجنون والاغماء للوصي أو الحاكم لا يوجب انعزاله	412
194	عناوين الضمان وأسبابه ومسقطاته العنوان - 57 قاعدة الضمان باليد الأصل في القاعدة الخبر النبوي " على اليد ما أخذت حتى تؤدي "	416
195	تحقيق في معنى الخبر، ودفع مناقشة بعض المتأخرين في دلالته	417
196	بيان المراد من " اليد " المأخوذة في لسان الخبر	418
197	الكلام في الأيدي المتعاقبة	420
198	هل يعم الدليل اليد المركبة؟	422
199	حكم اليد المنضمة إلى يد المالك	423
200	لا ضمان في غير المملوك بمجرد اليد	425
201	البحث في ضمان منافع الحر	427
202	إذا كانت للعين منافع متعددة، فأي منها مضمونة؟	429
203	لا دخل للجارحة، ولا للتسلط بالقهر والعدوان في تحقق مفهوم " الاخذ "	430
204	لا فرق في الضمان بين كون صاحب اليد عالما بالحكم أو الموضوع أو جاهلا	430
205	رد ما زعمه المحقق النراقي من عدم دلالة " على اليد.. " على ضمان المثل أو القيمة	431
206	العنوان - 58 قاعدة الضمان بالاتلاف ذكر جملة من موارد استدلال الأصحاب بالقاعدة	434
207	تحقيق القول في المباشر والسبب	435
208	ذكر أمثلة مما ذكروه في باب ضمان الأموال وفي باب ضمان النفوس	436
209	الكلام في ضمان المكره	437
210	البحث في ضمان منافع الحر وعدمه	438
211	العنوان - 59 قاعدة الضمان بالغرور ذكر جملة من موارد القاعدة	440
212	ما يعتبر في تحقق عنواني الغار والمغرور	441
213	أدلة ضمان الغار	442
214	تنبيهان: 1 - لو اجتمع ذو يد وغار ومتلف فقرار الضمان على المتلف	443
215	2 - لو اشتركا في الغرور يشتركان في الضمان	444
216	العنوان - 60 قاعدة الضمان بالتعدي والتفريط الأصل في هذه القاعدة هي قاعدة اليد	446
217	خروج الأمانات عن قاعدة اليد تخصيص في الأحوال، لا في الافراد	446
218	الوجه في كون التعدي والتفريط مخرجين عن الأمانة وموجبين للضمان	447
219	معنى التعدي والتفريط	448
220	هل القصد معتبر في تحققهما؟	448
221	هل يعتبر كونه عالما بأن هذا تعد أو تفريط؟	450
222	لا يعتبر فيهما العلم بأنه مال الغير	450
223	العنوان - 61 قاعدة الضمان بالتلف قبل القبض هل القاعدة مختصة بالبيع أم تجري في سائر المعاوضات أيضا؟	454
224	تنقيح مورد البحث	455
225	مقتضى النظر الصحيح تعلق الضمان على صاحب اليد، لا على المالك	456
226	العنوان - 62 ضمان المقبوض بالعقد الفاسد بيان أعمية العنوان من قولهم " كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده "	458
227	وجوه الحكم بالضمان في فاسد ما كان صحيحه مبنيا على الضمان	459
228	إشكالات حول القاعدة، والجواب عنها	460
229	تنبيه: في الإشارة إلى محتملات قولهم: " ما يضمن بصحيحه.. " أصلا وعكسا	463
230	الأمور التي قيل: ينبغي تقييد القاعدة بها	465
231	العنوان - 63 سائر أسباب الضمان 1 - الضمان الحاصل بأصل الشرع بمعنى التكاليف المالية	468
232	2 - الضمان الحاصل بأحد أسباب المعاوضة	468
233	3 - الضمان الحاصل بنفس عقد الضمان	469
234	صور ضمان مالم يجب وأحكامها	469
235	لو قال لاحد: إدفع مالك إلى فلان وعلي ضمانه أو ألق متاعك في البحر وعلي ضمانه	470
236	لو أمر بالدفع أو الاتلاف فيما يعود نفعه إلى الامر	471
237	مسقطات الضمان العنوان - 64 قاعدة الاحسان الأصل في القاعدة قوله تعالى (ما على المحسنين من سبيل)	474
238	البحث في مفاد الآية الكريمة	475
239	تنقيح معنى الاحسان	476
240	هل الاحسان يدور مدار القصد أو الواقع أو هما معا؟	477
241	إشكال ودفعه	478
242	العنوان - 65 قاعدة الاستئمان ذكر جملة من موارد القاعدة	482
243	بيان الضابط في الاستئمان المسقط للضمان	483
244	دفع الاشكالات والنقوض ببيان الفرق بين الاذن والاستئمان	484
245	أدلة القاعدة	485
246	العنوان - 66 قاعدة الاقدام منشأ كون الاقدام مسقطا للضمان	488
247	ذكر جملة من مواضع الاستدلال بالقاعدة	489
248	الكلام في قولهم: " ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده "	490
249	العنوان - 67 قاعدة الاسلام يجب ما قبله مستند القاعدة، وأن الكلام فيها يقع في مقامين:	494
250	المقام الأول بالنسبة إلى الضمان	494
251	تفصيل الكلام في الحقوق الموجبة للضمان	495
252	المقام الثاني بالنسبة إلى غير الضمان من سائر الأسباب	498
253	بيان المحتملات في المقام	499
254	الكلام في أمور:	501
255	1 - هل المخالف كالكافر في هذا الحكم؟	501
256	2 - حكم الكافر المنتحل للاسلام إذا رجع إلى الاسلام	502
257	3 - إذا أسلم الكافر أو استبصر المخالف وهو في أثناء عبادة	503
258	4 - حكم الكافر بالنسبة إلى الواجبات الموسعة إذا أسلم وقد مضى من وقتها مقدار أدائها	503
259	العنوان - 68 قاعدة الاذن الاذن من جملة مسقطات الضمان وبيان معناه وذكر أقسامه	506
260	المقام الأول: ملاحظة الاذن بالنسبة إلى الحكم التكليفي	508
261	المقام الثاني: ملاحظة الاذن بالنسبة إلى الحكم الوضعي	512
262	مورد البحث هو الاذن العاري عن قيد الضمان وعدمه	514
263	حكم تعارض الاذن مع غيره، وذكر جملة من صور التعارض	515
264	العنوان - 69 ضابطة المثلي والقيمي اختلاف عبائر الفقهاء في تعريفيهما	522
265	التعريف المنسوب إلى المشهور	522
266	تعريف الشهيد في الدروس، وما حكي عن شرح الارشاد	524
267	عدة تعاريف اخر	525
268	تحقيق أن المعيار في المثلي والقيمي هو نظر العرف	526
269	مقتضى القاعدة في مورد الشك	527
270	العنوان - 70 الضابط في تعيين القيمة اللازمة الدفع الغرض من تعيين القيمة	530
271	تعيين القيمة إذا اختلفت القيم بسبب الزيادة أو النقيصة في العين	531
272	تعيين القيمة بحسب الأزمان بالنسبة إلى السوق	532
273	تعيين القيمة بحسب المكان	536
274	العنوان - 71 كيفية التقويم، والعلاج عند اختلاف المقومين ذكر جملة من موارد تعرض الأصحاب للتقويم وكيفيته	540
275	الضابط في تقويم المال المستقل	541
276	تقويم بعض المال عينا كان أو منفعة	541
277	كيفية التقويم في الأوصاف	545
278	تقويم النماءات، وتقويم المنافع والأموال	546
279	العلاج عند اختلاف المقومين	546
280	تنبيه: فيه إشارة إلى طريق التقويم وملاحظة النسبة في باب الأرش	547
281	العنوان - 72 ضابط بقاء العين وتلفها وبيان ما تحصل به التأدية عدم التمكن من الرد مع بقاء العين يعد في حكم التلف	550
282	حكم استحالة العين بما يوجب نقص قيمتها	551
283	حكم امتزاج العين بغير جنسها	552
284	بيان ما تحصل به التأدية	552
285	لو أبرأ المالك إحدى الأيدي المترتبة الضامنة هل تبرأ ذمة الباقين؟	553
286	عناوين الولايات والسياسات العنوان - 73 في ذكر الأولياء والمولى عليهم وبيان مراتبهم في الولاية الأصل الأولي عدم ولاية أحد على أحد	556
287	ذكر من ثبت ولايته على مال الغير أو على نفسه	557
288	ذكر المولى عليهم، وبيان مراتب الأولياء	558
289	تصرف الولي مشروط بالمصلحة	559
290	العنوان - 74 ولاية الحاكم الشرعي ذكر جملة من موارد الرجوع إلى الحاكم الشرعي	562
291	الأدلة الدالة على ولاية الحاكم الشرعي	563
292	بيان الضابط في ولاية الحاكم	570
293	ما أفاده الشهيد قدس سره في قواعده	570
294	ما أفاده المحقق النراقي قدس سره في عوائده	571
295	إشكال في دلالة الاخبار على ولاية الحاكم، والجواب عنه	574
296	الكلام في الفرق بين الحاكم الشرعي والنائب الخاص حيث حكموا بعدم زوال الولاية بالاغماء والجنون عن الأول وبزوالها عن الثاني	575
297	الظاهر أن ولاية الحاكم الشرعي من قبيل بيان الحكم، لا من قبيل التوكيل ولا من قبيل النصب	578
298	العنوان - 75 ولاية عدول المؤمنين أدلة جواز تصرف العدول فيما هو وظيفة الحاكم عند فقده مع عدم إمكان التأخير	580
299	هل للعدول ولاية في صورة إمكان التأخير إلى زمن التمكن من الحاكم؟	581
300	أدلة ثبوت ولايتهم في الفرض المذكور، والايراد عليها	582
301	شيئان يمكن التمسك بهما	583
302	لا يعتبر التعدد، بل للمؤمن من الواحد أن يتصرف إذا استكمل شرائط الولاية	586
303	العنوان - 76 قاعدة: البينة على المدعي واليمين على من أنكر الإشارة إلى دليل القاعدة، وبيان ما تتحقق به الدعوى	588
304	هل القيود المعتبرة في الدعوى المسموعة مما يفهم من لفظ " المدعي " أو من دليل خارج؟	588
305	البحث في القيود الأربعة المعتبرة في تحقق الدعوى والانكار:	589
306	1 - توجه النفي والاثبات على أمر واحد	589
307	2 - كون الدعوى بحيث لو أثبته المنكر لكان هنا نفع للمدعي	590
308	3 - كون الدعوى ملتزمة (ملزمة)	592
309	4 - كون الدعوى جازمة	592
310	البحث في التعاريف التي ذكرها الأصحاب للمدعي	596
311	1 - أن يكون دعواه مخالفا للظاهر أو الأصل	597
312	بيان المراد من " الظاهر " و " الأصل "	597
313	2 - أن يكون مدعاه أمرا خفيا	598
314	3 - هو الذي لو ترك الخصومة يترك	598
315	تتمة: في ضابط مورد التحالف ودفع توهم أنه مخالف للقاعدة	600
316	العنوان - 77 مقتضى القاعدة عند اشتباه المدعي والمنكر والدعوى والتداعي بيان منشأ وقوع البحث والتنازع في بعض صور الدعاوي	602
317	الصلح مخرج شرعي عند اشتباه المدعي والمنكر وفي استعمال القرعة وجه ويحتمل التحالف	606
318	لو حصل الشك في أنه مورد التحالف أو مورد تعلق اليمين بأحدهما	607
319	إذا اختلفا في قدر العوضين أو الشرائط أو الاجل بالزيادة والنقصان فاليمين على منكر الزيادة	608
320	تنبيه: في الإشارة إلى الاشكال المعروف في نزاع المشتري والشفيع في قدر الثمن ونزاع الزوج والزوجة في كون نكاحهما دائما أو منقطعا والمقامات التي ينازع في إطلاق العقود وتقييدها	609
321	العنوان - 78 كل من يسمع قوله فعليه اليمين منكرا كان أو مدعيا ذكر جملة من موارد تقديم قول المدعي مع اليمين	612
322	أدلة وجوب اليمين على من يسمع قوله ابتداءا	613
323	ظاهر الأصحاب سماع قول المالك في أداء العبادات المالية وسماع قول الفقير في دعوى الفقر من دون يمين	615
324	العنوان - 79 كل شيء لا يعلم إلا من قبل مدعيه يسمع قوله فيه ذكر جملة من أمثلة الباب	618
325	مستند العنوان	619
326	سماع قول المدعي هنا إنما هو في صور عدم إظهار ما يخالف مدعاه	621
327	العنوان - 80 قواعد مختصرة تتعلق بالقضاء 1 - النكول ليس حجة على الناكل	624
328	استثناء الشهيد قدس سره من القاعدة مواضع	624
329	2 - الحلف لاثبات مال الغير غير جائز	625
330	ذكر صور اختلف فيها	625
331	3 - الحلف لا يكون إلا على البت والقطع عدا الحلف على نفي فعل الغير	626
332	4 - كل معصية لم يرد فيها حد من الشرع ففيها التعزير	627
333	5 - فاعل الكبائر يقتل في الرابعة إجماعا، وفي الثالثة قولان	627
334	6 - كل جناية ترد فيها دية من الشرع، ففيها الحكومة	627
335	7 - حد المملوك نصف حد الحر	628
336	العنوان - 81 قاعدة الإقرار مستند القاعدة	630
337	البحث في مفردات ألفاظ النبوي صلى الله عليه وآله " إقرار العقلاء على أنفسهم جائز "	631
338	الاقرار لا يدور مدار اللفظ الصريح ولا الدلالة المطابقية	633
339	تكفي الإشارة المفهمة عند العجز عن الكلام	634
340	تعميم القاعدة في المال والحق والنسب	635
341	هل الاقرار بلفظ الانكار داخل في القاعدة؟	635
342	الاقرار في ضرر الغير لا عبرة به	639
343	الاقرار بالشيء إقرار بلوازمه	643
344	ذكر ما ينافي الاقرار بعد تحققه غير مسموع	645
345	تنبيه: إذا تعارض الاقرار مع فعل المقر أيهما يقدم؟	645
346	العنوان - 82 عدم حجية البينة في الموضوعات المحتملات في حجية البينة	648
347	أدلة القول بعموم حجيتها إلا فيما خرج بالدليل	650
348	الكلام في حجية خبر العدل الواحد في الموضوعات	656
349	عناوين الشرائط العامة العنوان - 83 عدم شرطية البلوغ في الأحكام الوضعية غير الناشئة عن اللفظ مستند العنوان	660
350	دعوى انصراف الأدلة إلى البالغين ممنوعة	660
351	الجواب عن شبهة استلزام الحكم الوضعي للحكم التكليفي	661
352	العنوان - 84 صحة عبادات الصبي المميز وعدمها نقل الأقوال في المسألة	664
353	الثمرة بين الأقوال	665
354	أدلة القائلين بالتمرين	666
355	أدلة القائلين بالشرعية، والشرعية التمرينية	667
356	حديث " رفع القلم عن الصبي " لا يدل على نفي شرعية عباداته	669
357	تحقيق الحق بين القول بالشرعية والقول بالشرعية التمرينية	670
358	احتمال رابع، وهو شرعية عبادات الصبي وعود ثوابها إلى الولي	671
359	احتمال خامس: وهو كونها تمرينا في الواجبات شرعيا في المندوبات	672
360	العنوان - 85 البلوغ شرط في صحة العقود والايقاعات أدلة اشتراط البلوغ	674
361	الخلاف المنسوب إلى الشيخ قدس سره من أن من بلغ عشرا يجوز بيعه وسائر تصرفاته	676
362	ذهاب بعض المتأخرين إلى جواز معاملات الصبي المميز مطلقا	678
363	الجواب عن أدلة القول بالجواز	679
364	العنوان - 86 ما يشترط فيه العقل وما لا يشترط العقل ليس شرطا في الوضعيات	684
365	العقل شرط في تحقق الاثم والعقاب وفي صحة العبادات	684
366	المعاملات مشروطة بالعقل	684
367	العنوان - 87 الرشد شرط في التصرفات المالية أدلة اشتراط الرشد في التصرفات المالية	686
368	البحث في تمييز الشيء المالي عن غيره	689
369	البحث في أن حجر السفيه هل يزول بإذن الولي أو إجازته؟	691
370	العنوان - 88 ما يشترط فيه الحرية وما لا يشترط ليست الحرية شرطا في العبادات البدنية وفي الضمان والغرامة أيضا	694
371	العبادات المالية لا تتعلق بالعبد	695
372	سؤال الفرق بين العبادات المالية وبين الضمان والغرامة	695
373	اعتبار عبارة العبد في العقود والايقاعات	696
374	بيان المراد من أن العبد لا يقدر على شيء	697
375	هل له التصرف بعد إذن المولى؟	697
376	العنوان - 89 الوجوه المحتملة في كيفية ضمان المملوك اختلاف النصوص والفتاوى في المسألة	700
377	بيان ما هو مقتضى القاعدة	700
378	العنوان - 90 قاعدة رفع التكليف عن المكره الاختيار شرط في التكاليف كافة، إلا في قتل النفس	704
379	الاكراه رافع للضمان عن المكره	706
380	مباحثة المؤلف مع صاحب الجواهر قدس سرهما	707
381	هل يشترط الاختيار في الأسباب الفعلية للملك كالاحتطاب والاصطياد والمعاطاة؟	707
382	شرطية الاختيار في العقود والايقاعات	709
383	ظاهر الأصحاب عدم كفاية الرضا المتأخر في الايقاعات	709
384	لحوق الرضا كاف في العقود ولا يشترط مقارنة الاختيار	710
385	إشكال أورده الشهيد الثاني قدس سره، والجواب عنه	712
386	العنوان - 91 في أن الكفار والمخالفين مكلفون بالفروع الاسلام والايمان ليسا شرطا في التكليف	714
387	خلاف بعض المحدثين في المسألة	714
388	أدلة كونهم مكلفين	715
389	أدلة القائلين بعدم التكليف	716
390	الاسلام شرط في صحة العبادات	720
391	بطلان عبادة المخالف	721
392	الخلاف في صحة وقفهم وصدقتهم وعتقهم	722
393	عدم اشتراط الاسلام والايمان في الغرامات والضمانات والعقود والايقاعات	723
394	العنوان - 92 في ضبط الموارد التي يشترط فيها العدالة لا تشترط العدالة في تكليف، ولا في ضمان وغرامة، ولا في صحة العبادة، ولا في العقود والايقاعات	726
395	ذكر جملة من الموارد التي اعتبروا فيها العدالة	726
396	بيان الضابط في المقام، والإشارة إلى دليل اعتبار العدالة فيما يشمله الضابط	727
397	الكلام في الفرق بين الوكيل والنائب في عبادة حيث يشترطون العدالة في الثاني بخلاف الأول	728
398	العنوان - 93 في تنقيح بعض الموضوعات المأخوذة في لسان الأدلة العقل والجنون، والبلوغ والصغر	732
399	الاسلام والكفر	733
400	العدالة والفسق، الحرية والرقية	736
401	بالرشد والسفه	737
402	الاختيار والاكراه	738
403	المأخوذ بالحياء ليس في حكم المأخوذ بالاكراه	741
404	العنوان - 94 أصالة الصحة في فعل المسلم وقوله ما يدل على ذلك الأصل	744
405	مناقشة المحقق النراقي قدس سره في دلالة الأدلة على قاعدة كلية	746
406	بيان المراد من الحمل على الصحة ودفع مناقشات المحقق النراقي	747
407	فائدة حول قاعدة: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ذكر جملة من أحكام النسب	754
408	هل الظاهر من القاعدة ترتب جميع أحكام النسب على الرضاع أو خصوص أحكام باب النكاح؟	754
409	الكلام في كون الرضاع مثل النسب في باب العتق والإشارة إلى ورود دليل خاص في المسألة	755
410	خاتمة الكتاب	757