الطرق والسبل، فلابد من إرادة سبيل الحجة، وإلا لزم الكذب على هذا الكلام الممتنع على الواجب تعالى.
والجواب: أن ما نفاه الآية هو السبيل المجعول من جانب الله تعالى وهذه كلها سبل الشيطان، والمراد: أن الطريق الحق الذي جعله الله تعالى للكافر على المسلم غير موجود (1)، والطرق الباطلة لا دخل لها في المقام.
وخامسها: أن (المؤمن) أخص من (المسلم) إذ المراد من الإيمان: إما الإسلام المستقر الراسخ، أو الاعتقاد بالولاية أيضا، كما يدل على ذلك قوله تعالى:
قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم (2) فلا يدل على عدم السبيل على مطلق المسلم.
والجواب: أن الإيمان ليس (3) الانقياد والإطاعة، وهو حاصل (4) مع الإسلام، وكلاهما بمعنى واحد، وحيث يتغايران فإنما هو بالقرينة، والحمل على المعنى العرفي واللغوي لازم، والمعنى المصطلح لم يثبت في خطابات القرآن حتى ينصرف إليه. مع أن فيما مر من عموم دليل الإسلام شهادة على العموم، مضافا على عدم القول بالفرق.
وهنا إشكالات وأبحاث لا حاجة لنا في ذكرها (5) يعتد بها.
تنبيهان:
أحدهما: أنه لا فرق في هذا الحكم بين أفراد الكفار وأنواع الكفر، ولا فرق بين من انتحل الإسلام وغيره، فإن كل [من هو] (6) محكوم بكفره فالحكم فيه ذلك، لعموم الآية (7) وضعف الشبهة في عدم شمول العموم لمن انتحل الإسلام، ولظاهر إطلاق الأصحاب في فتاويهم ومعاقد إجماعهم