مسالك الأفهام - الشهيد الثاني - ج ١٤

____________________

ووجهه: الجمع بين الأخبار أيضا، بحمل أخبار القبول [بكونها] (1) على مولاه، والمانعة على غيره.
ولا يخفى عدم الموجب لهذا التخصيص. مضافا إلى ما ذكرناه سابقا من وجوه ترجيح غيره.
الخامس: قبولها على مثله وعلى الكافر، وردها على الحر المسلم. وهو مذهب أبي علي بن الجنيد (2). وحجته - مع الجمع بين تلك الأخبار - قول الباقر عليه السلام في رواية محمد بن مسلم: (لا تجوز شهادة العبد المسلم على الحر المسلم) (3). والتقييد بالصفة يدل على نفي الحكم عما عدا الموصوف. وعلى تقدير عدم حجية مفهوم الوصف فيستدل على قبول شهادته على الذمي بصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام أنه قال: (تجوز شهادة المملوك من أهل القبلة على أهل الكتاب) (4). وعلى العبد بما روي عن علي عليه السلام أنه كان يقبل شهادة بعضهم على بعض، ولا يقبل شهادتهم على الأحرار. ذكر ذلك الشيخ في الخلاف (5).
وفيه نظر، لأن رواية محمد بن مسلم المذكورة معارضة بروايته أيضا الصحيحة عن أبي جعفر عليه السلام قال: (تجوز شهادة العبد المسلم على الحر

(١) من (خ، د، م).
(٢) حكاه عنه العلامة في المختلف: ٧٢٠.
(٣) التهذيب ٦: ٢٤٩ ح ٦٣٧، الاستبصار ٣: ١٦ ح ٤٥، الوسائل ١٨: ٢٥٦ ب (٢٣) من أبواب الشهادات ح ١٢.
(٤) الفقيه ٣: ٢٨ ح ٨١، التهذيب ٦: ٢٤٩ ح ٦٣٨، الاستبصار ٣: ١٦ ح ٤٦، الوسائل ١٨: ٢٥٤ الباب المتقدم ح ٤، وفي الفقيه: عن أبي جعفر عليه السلام.
(٥) الخلاف ٦: ٢٦٩ مسألة (19).

(٢١٠)

الرقم	العنوان	الصفحة

1	خاتمة	5
2	(الفصل الأول: في كتاب قاض إلى قاض) أقسام إنهاء حكم الحاكم إلى الاخر	7
3	حجة المانع من كتاب قاض إلى قاض والجواب عنه	11(ش)
4	ما ينهى إلى الحاكم أمران	14
5	حكم وقع بين متخاصمين	15
6	إثبات دعوى مدع على غائب	16
7	صورة الانهاء	18
8	مسائل ثلاث: الأولى: إذا أقر المحكوم عليه أنه هو المشهود عليه	20
9	الثانية: للمشهود عليه أن يمتنع من التسليم حتى يشهد القابض	23
10	الثالثة: لا يجب على المدعي دفع الحجة مع الوفاء	23
11	(الفصل الثاني: في لواحق من أحكام القسمة)	24
12	(الأول: في القاسم) الشروط التي يجب توفرها في القاسم	25
13	المنصوب من قبل الامام تمضي قسمته	26
14	يجزي القاسم الواحد إذا لم يكن في القسمة رد	27
15	أجرة القسام من بيت المال	28
16	(الثاني: في المقسوم) المقسوم المتساوي الاجزاء	30
17	المقسوم المتفاوت الاجزاء	33
18	تنقسم القسمة إلى قسمة إجبار وقسمة تراض	35
19	إذا سألا الحاكم القسمة ولهما بينة بالملك	39
20	(الثالث: في كيفية القسمة) إن تساوت الحصص قدرا وقيمة	40
21	إن تساوت قدرا لا قيمة	42
22	كيفية كتابة الرقاع	43
23	لو اختلفت السهام والقيمة	48
24	قسمة الرد	48
25	مسائل ثلاث: الأولى: لو كان لدار علو وسفل فطلب أحد الشريكين قسمتها	51
26	الثانية: لو كان بينهما أرض وزرع فطلب قسمة الأرض	52
27	الثالثة: لو كان بينهما قرحان متعددة وطلب واحد قسمتها	53
28	(الرابع: في اللواحق) وهي ثلاث: الأولى: إذا ادعى بعد القسمة الغلط عليه	55
29	الثانية: إذا اقتسما ثم ظهر البعض مستحقا	56
30	الثالثة: لو قسم الورثة تركة ثم ظهر على الميت دين	57
31	(النظر الرابع: في أحكام الدعوى)	58
32	(الفصل الأول: في المدعي)	58
33	تعريف المدعي	59
34	لابد من كون الدعوى صحيحة لازمة	61
35	لو ادعى المنكر فسق الحاكم أو الشهود	62
36	لا تفتقر صحة الدعوى إلى الكشف في نكاح وغيره	64
37	لو ادعى أن هذه بنت أمته	66
38	(الفصل الثاني: في التوصل إلى الحكم)	68
39	متى يحتاج المستحق إلى المرافعة والدعوى؟	68(ش)
40	جواز الاقتصاص من الوديعة	71
41	لو كان المال من غير جنس الموجود	74
42	مسألتان: الأولى: من ادعى ما لا يد لأحد عليه	76
43	الثانية: لو انكسرت سفينة في البحر	76
44	(المقصد الأول: في الاختلاف في دعوى الأملاك) وفيه مسائل: الأولى: لو تنازعا عينا في يدهما ولا بينة	78
45	الثانية: يتحقق التعارض في الشهادة مع تحقق التضاد	80
46	إن تحقق التعارض وكانت العين في يدهما	80
47	إن كانت العين في يد أحدهما	81
48	إن كانت العين في يد ثالث	87
49	يتحقق التعارض بين الشاهدين والشاهد والمرأتين	89
50	الشهادة بقديم الملك أولى من الشهادة بالحادث	92
51	الثالثة: إذا ادعى شيئا فقال المدعى عليه: هو لفلان	96
52	الرابعة: إذا ادعى أنه آجره الدابة، وادعى آخر أنه أودعه إياها	99
53	الخامسة: لو ادعى دارا في يد إنسان وأقام بينة أنها كانت في يده أمس	100
54	(المقصد الثاني: في الاختلاف في العقود) إذا اتفقا على استئجار دار معينة شهرا معينا واختلفا في الأجرة	103
55	لو ادعى استئجار دار فقال المؤجر: بل آجرتك بيتا منها	106
56	لو ادعى كل منهما أنه اشترى دارا معينة وأقبض الثمن	107
57	لو ادعى اثنان أن ثالثا اشترى من كل منهما هذا المبيع	109
58	لو ادعى شراء المبيع من زيد وقبض الثمن وادعى آخر شراءه من عمرو وقبض الثمن	111
59	لو ادعى عبد أن مولاه أعتقه وادعى آخر أن مولاه باعه منه	113
60	مسائل: الأولى: لو شهد للمدعي أن الدابة ملكه منذ مدة، فدلت سنها على أقل من ذلك أو أكثر	116
61	الثانية: إذا ادعى دابة في يد زيد وأقام بينة أنه اشتراها من عمرو	116
62	الثالثة: الصغير المجهول النسب إذا كان في يد واحد وادعى رقيته	117
63	الرابعة: لو ادعى كل واحد منهما أن الذبيحة له وفي يد كل واحد بعضها	118
64	الخامسة: لو ادعى شاة في يد عمرو وأقام بينة فتسلمها ثم أقام ذو اليد بينة أنها له	119
65	السادسة: لو ادعى دارا في يد زيد وادعى عمرو نصفها وأقاما البينة	121
66	لو كانت يدهما على الدار وادعى أحدهما الكل والاخر النصف	122
67	لو ادعى أحدهم النصف والاخر الثلث والثالث السدس	123
68	لو ادعى أحدهم الكل والاخر النصف والثالث الثلث ولا بينة	124
69	لو كانت الدار في يد أربعة فادعى أحدهم الكل والاخر الثلثين والثالث النصف والرابع الثلث	128
70	السابعة: إذا تداعى الزوجان متاع البيت	134
71	لو ادعى أبو الميتة أنه أعارها بعض ما في يدها	138
72	(المقصد الثالث: في دعوى المواريث) وفيه مسائل: الأولى: لو مات المسلم عن ابنين فتصادقا على تقدم إسلام أحدهما على موت الأب	139
73	الثانية: لو اتفقا أن أحدهما أسلم في شعبان والاخر غرة رمضان	141
74	الثالثة: دار في يد إنسان وادعى آخر أنها له ولأخيه الغائب إرثا عن أبيهما	142
75	الرابعة: إذا ماتت امرأة وابنها فقال أخوها: مات الولد أولا ثم المرأة فالميراث لي	145
76	الخامسة: لو قال: هذه الأمة ميراث من أبي، وقالت الزوجة: هذه أصدقني إياها أبوك	146
77	(المقصد الرابع: في الاختلاف في الولد) إذا وطئ اثنان امرأة	147
78	يلحق النسب بالفراش المنفرد	149
79	كتاب الشهادات	151
80	(الطرف الأول: في صفات الشهود) الأول: البلوغ	153
81	شهادة الصبي في الجراح والقتل	154(ش)
82	الثاني: كمال العقل	158
83	الثالث: الايمان	159
84	تقبل شهادة الذمي في الوصية	161
85	هل تقبل شهادة الذمي على الذمي؟	164
86	الرابع: العدالة	165
87	لا يقدح في العدالة ترك المندوبات	171
88	وهنا مسائل: الأولى: ترد شهادة المخالف في شئ من أصول العقائد	172
89	الثانية: لا تقبل شهادة القاذف	173
90	لو أقام القاذف بينة بالقذف أو صدقه المقذوف	176
91	الثالثة: اللعب بآلات القمار كلها حرام	176
92	الرابعة: ترد شهادة شارب المسكر ويفسق	177
93	الخامسة: ترد شهادة المغني	179
94	يحرم من الشعر ما تضمن كذبا أو هجاء مؤمن	181
95	السادسة: آلات اللهو حرام يفسق فاعله ومستمعه	183
96	السابعة: التظاهر بالحسد قادح في العدالة	184
97	الثامنة: لبس الحرير للرجال محرم ترد به الشهادة	185
98	التاسعة: اتخاذ الحمام للانس وإنفاذ الكتب ليس بحرام	186
99	العاشرة: لا ترد شهادة أحد من أرباب الصنائع المكروهة	188
100	الخامس: ارتفاع التهمة	189
101	وفيه مسائل: الأولى: لا تقبل شهادة من يجر بشهادته نفعا	189
102	الثانية: العداوة الدينية لا تمنع القبول	191
103	لو شهد بعض الرفقاء لبعض على القاطع عليهم الطريق	192
104	لو شهد العدو لعدوه	193
105	الثالثة: النسب وإن قرب لا يمنع قبول الشهادة	194
106	شهادة الولد على والده	194
107	تقبل شهادة الزوج لزوجته والزوجة لزوجها	197
108	تقبل شهادة الصديق لصديقه	198
109	الرابعة: لا تقبل شهادة السائل في كفه	199
110	الخامسة: تقبل شهادة الأجير والضيف	200
111	مسائل من لواحق ارتفاع التهمة: الأولى: الصغير والكافر والفاسق المعلن إذا عرفوا شيئا ثم زال المانع عنهم فأقاموا تلك الشهادة	201
112	الثانية: قيل: لا تقبل شهادة المملوك أصلا	204
113	شهادة المدبر والمكاتب المشروط والمطلق	212
114	الثالثة: إذا سمع الاقرار صار شاهدا وإن لم يستدعه المشهود عليه	213
115	الرابعة: التبرع بالشهادة قبل السؤال يطرق التهمة	214
116	الخامسة: إذا تاب المشهور بالفسق لتقبل شهادته	216
117	السادسة: إذا حكم الحاكم ثم تبين في الشهود ما يمنع القبول	220
118	السادس: طهارة المولد	221
119	لا تقبل شهادة ولد الزنا أصلا	221
120	(الطرف الثاني: في ما به يصير شاهدا)	226
121	ما يفتقر إلى المشاهدة	226
122	ما يكفي فيه السماع	228
123	الشاهد بالاستفاضة لا يشهد بالسبب	231
124	إذا شهد بالملك مستندا إلى الاستفاضة هل يفتقر إلى مشاهدة اليد والتصرف؟	232
125	مسائل ثلاث: الأولى: الشهادة للمتصرف بالبناء والهدم والإجارة بغير منازع ولذي اليد في الدار	234
126	الثانية: الوقف والنكاح يثبت بالاستفاضة	238
127	الثالثة: الأخرس يصح منه تحمل الشهادة وأداؤها	240
128	ما يفتقر إلى السماع والمشاهدة	241
129	شهادة الأعمى	242
130	لو تحمل شهادة وهو مبصر ثم عمي	243
131	تقبل شهادة الأعمى إذا ترجم للحاكم عبارة حاضر عنده	244
132	(الطرف الثالث: في أقسام الحقوق) حق الله سبحانه: ما لا يثبت إلا بأربعة رجال	245
133	يثبت الزنا بثلاثة رجال وامرأتين	247
134	ما يثبت بشاهدين	250
135	حقوق الادمي ثلاثة	250
136	ما لا يثبت إلا بشاهدين	250
137	ما يثبت بشاهدين وشاهد وامرأتين وشاهد ويمين	255
138	ما يثبت بالرجال والنساء منفردات ومنضمات	258
139	تقبل شهادة المرأة الواحدة في ربع ميراث المستهل وفي ربع الوصية	259
140	مسائل: الأولى: الشهادة ليست شرطا في شئ من العقود إلا في الطلاق	261
141	الثانية: حكم الحاكم تبع للشهادة	262
142	الثالثة: إذا دعي من له أهلية التحمل وجب عليه	263
143	(الطرف الرابع: في الشهادة على الشهادة) وهي مقبولة في حقوق الناس ولا تقبل في الحدود	269
144	لابد أن يشهد اثنان على الواحد	271
145	للتحمل مراتب	272
146	لا تقبل شهادة الفرع إلا عند تعذر حضور شاهد الأصل	277
147	لو شهد شاهد الفرع فأنكر شاهد الأصل	279
148	لو شهد الفرعان ثم حضر شاهد الأصل	281
149	تقبل شهادة النساء على الشهادة فيما تقبل فيه شهادة النساء منفردات	283
150	يجب على الفروع تسمية شهود الأصل وتعريفهم	285
151	تقبل الشهادة على الشهادة فيما لو أقر باللواط أو الزنا بالمحرم وثبت ذلك بشهادة شاهدين	286
152	(الطرف الخامس: في اللواحق) وفيه مسائل: الأولى: توارد الشاهدين على الشئ الواحد شرط في القبول	288
153	الثانية: لو شهد أحدهما أنه سرق نصابا غدوة وشهد الاخر أنه سرق عشية	289
154	الثالثة: لو قال أحدهما: سرق دينارا، وقال الاخر: درهما	289
155	الرابعة: لو شهد أحدهما أنه باعه هذا الثوب بدينار، وشهد الاخر أنه باعه بدينارين	291
156	مسائل من طوارئ الشهادة: الأولى: لو شهدا ولم يحكم بهما فماتا	293
157	الثانية: لو شهدا ثم فسقا قبل الحكم	294
158	الثالثة: لو شهدا لمن يرثانه فمات قبل الحكم فانتقل المشهود به إليهما	296
159	الرابعة: لو رجعا عن الشهادة قبل الحكم	296
160	الخامسة: إن كان المشهود به قتلا أو جرحا فاستوفي ثم رجعوا	299
161	لو قال أحد شهود الزنا بعد رجم المشهود عليه: تعمدت	300
162	لو شهدا بالعتق فحكم ثم رجعا	302
163	السادسة: إذا ثبت أنهم شهدوا بالزور	303
164	السابعة: إذا شهدا بالطلاق ثم رجعا	304
165	فروع: الأول: إذا رجعا معا ضمنا بالسوية	307
166	الثاني: لو كان الشهود ثلاثة ضمن كل واحد منهم الثلث	309
167	الثالث: لو حكم فقامت بينة بالجرح مطلقا	311
168	إذا نقض الحكم وكان قتلا أو جرحا	312
169	مسائل: الأولى: إذا شهد اثنان أن الميت أعتق أحد مماليكه وقيمته الثلث، وشهد آخران أن العتق لغيره وقيمته الثلث	314
170	الثانية: إذا شهد شاهدان بالوصية لزيد وشهد من ورثته عدلان أنه رجع عن ذلك	317
171	الثالثة: إذا شهد شاهدان لزيد بالوصية وشهد شاهد بالرجوع	318
172	الرابعة: لو أوصى بوصيتين منفردتين فشهد آخران أنه رجع عن إحداهما	319
173	الخامسة: إذا ادعى العبد العتق وأقام بينة تفتقر إلى البحث وسأل التفريق حتى تثبت التزكية	320
174	كتاب الحدود والتعزيرات	323
175	تعريف الحد	325(ش)
176	أسباب الحد	326
177	أسباب التعزير	327
178	(الباب الأول: في حد الزنا)	328
179	(النظر الأول: في الموجب)	328
180	شروط تعلق الحد	328
181	العقد ليس شبهة في سقوط الحد	329
182	يسقط الحد مع الاكراه	330
183	شروط تحقق الاحصان	332
184	يسقط الحد بادعاء الزوجية	337
185	لا تخرج المطلقة رجعية عن الاحصان	338
186	لو راجع المخالع لم يتوجه عليه الرجم إلا بعد الوطي	339
187	يجب الحد على الأعمى	340
188	ثبوت الزنا بالاقرار وشروطه	341
189	لو قال: زنيت بفلانة	344
190	لو أقر بحد ولم يبينه	345
191	حكم التقبيل والمضاجعة في إزار واحد	348
192	لو أقر بما يوجب الرجم ثم أنكر	350
193	ثبوت الزنا بالبينة	351
194	لا بد في الشهادة من ذكر المشاهدة للولوج	352
195	لابد من توارد الشهود على الفعل الواحد	353
196	لو شهد بعض أنه أكرهها وبعض بالمطاوعة	355
197	لو أقام الشهادة بعض في وقت حدوا للقذف	356
198	لا يقدح تقادم الزنا في الشهادة	357
199	من تاب قبل قيام البينة سقط عنه الحد	358
200	(النظر الثاني: في الحد) أقسام حد الزنا	359
201	الزاني الذي يقتل	360
202	الزاني الذي يرجم	362
203	لو زنى البالغ المحصن بغير البالغة أو بالمجنونة	364
204	الزاني الذي يجلد أو يغرب	367
205	المملوك يجلد خمسين	370
206	لو تكرر من الحر الزنا فأقيم عليه الحد مرتين	371
207	في الزنا المتكرر حد واحد	374
208	لو زنى الذمي بذمية	375
209	لا يقام الحد على الحامل حتى تضع	376
210	يرجم المريض والمستحاضة	377
211	لا يسقط الحد باعتراض الجنون والارتداد	380
212	لا يقام الحد في شدة الحر والبرد	380
213	كيفية إيقاع حد الزنا	382
214	إذا فر المرجوم	384
215	يبدأ الشهود بالرجم وجوبا	386
216	يستحب أن يحضر إقامة الحد طائفة	387
217	لا يرجم الزاني من لله قبله حد	388
218	يجلد الزاني مجردا	389
219	(النظر الثالث: في اللواحق) وهي مسائل: الأولى: إذا شهد أربعة على امرأة بالزنا قبلا فادعت أنها بكر	390
220	الثانية: لا يشترط حضور الشهود عند إقامة الحد	392
221	الثالثة: قال الشيخ: لا يجب على الشهود حضور موضع الرجم	393
222	الرابعة: إذا كان الزوج أحد الشهود الأربعة	393
223	الخامسة: يجب على الحاكم إقامة حدود الله بعلمه	395
224	السادسة: إذا شهد بعض وردت شهادة الباقين	396
225	السابعة: إذا وجد مع زوجته رجلا يزني بها	397
226	الثامنة: من افتض بكرا بإصبعه	399
227	التاسعة: من تزوج أمة على حرة مسلمة فوطئها قبل الاذن	399
228	العاشرة: من زنى في شهر رمضان	400
229	(الباب الثاني: في اللواط والسحق والقيادة) ثبوت اللواط بالاقرار وشروطه	401
230	يقتل اللائط الموقب	402
231	لو لاط البالغ بالصبي موقبا	403
232	لو لاط مجنون بعاقل	404
233	لو لاط الذمي بمسلم	404
234	كيفية إقامة حد اللواط	405
235	يستوي في حد اللواط الحر والعبد والمسلم والكافر	409
236	لو تكرر اللواط وتخلله الحد مرتين	410
237	المجتمعان تحت إزار واحد مجردين	410
238	من قبل غلاما ليس له بمحرم بشهوة	412
239	إذا تاب اللائط قبل قيام البينة	413
240	حد السحق	413
241	إذا تكررت المساحقة مع إقامة الحد ثلاثا	415
242	الأجنبيتان إذا وجدتا في إزار مجردتين	416
243	مسألتان: الأولى: لا كفالة في حد	417
244	الثانية: لو وطئ زوجته فساحقت بكرا فحملت	418
245	حد القيادة	422
246	(الباب الثالث: في حد القذف) (النظر الأول: في الموجب) موجب حد القذف	424
247	لو قال لولده الذي أقر به: لست بولدي	425
248	لو قال: ولدت من الزنا	426
249	لو قال: زنيت بفلانة أو لطت به	429
250	لو قال لابن الملاعنة: يا ابن الزانية	430
251	لو قال لامرأته: زنيت بك	431(ش)
252	لو قال: يا ديوث أو يا كشخان أو يا قرنان	432
253	التعريض بما يكرهه المواجه	433
254	(النظر الثاني: في القاذف) شروط القاذف	435
255	لو ادعى المقذوف الحرية وأنكر القاذف	437
256	(النظر الثالث: في المقذوف) شروط المقذوف	438
257	لو قال لمسلم: يا ابن الزانية وكانت أمه كافرة	440
258	لو قذف الأب ولده	442
259	(النظر الرابع: في الاحكام) وفيه مسائل: الأولى: إذا قذف جماعة واحدا بعد واحد	443
260	الثانية: حد القذف موروث	445
261	الثالثة: لو قال: ابنك زان أو لائط	446
262	الرابعة: إذا ورث الحد جماعة	447
263	الخامسة: إذا تكرر الحد بتكرر القذف مرتين	448
264	السادسة: لا يسقط الحد عن القاذف إلا بالبينة المصدقة	448
265	السابعة: الحد ثمانون جلدة	449
266	الثامنة: إذا تقاذف اثنان	450
267	التاسعة: قيل: لا يعزر الكفار مع التنابز بالألقاب	451
268	مسائل ملحقة بالقذف: الأولى: من سب النبي عليه السلام جاز لسامعه قتله	452
269	الثانية: من ادعى النبوة وجب قتله	453
270	الثالثة: من عمل بالسحر يقتل إن كان مسلما	454
271	الرابعة: يكره أن يزاد في تأديب الصبي على عشرة أسواط	454
272	الخامسة: كل ما فيه التعزير من حقوق الله يثبت بشاهدين أو الاقرار مرتين	456
273	السادسة: كل من فعل محرما أو ترك واجبا فللامام تعزيره بما لا يبلغ الحد	457
274	(الباب الرابع: في حد المسكر والفقاع) ومباحثه ثلاثة: (المبحث الأول: في الموجب) موجب حد المسكر والفقاع	458
275	الفقاع كالنبيذ المسكر في التحريم	460
276	كيفية ثبوت شرب الخمر	462
277	(المبحث الثاني: في كيفية الحد) حد المسكر ثمانون جلدة	462
278	يضرب الشارب عريانا	463
279	إذا حد الشارب مرتين قتل في الثالثة	465
280	(المبحث الثالث: في أحكامه) وفيه مسائل: الأولى: لو شهد واحد بشربها وآخر بقيئها	467
281	الثانية: من شرب الخمر مستحلا	468
282	الثالثة: من باع الخمر مستحلا	469
283	الرابعة: إذا تاب قبل قيام البينة	470
284	مسائل من تتمة أحكام حد المسكر: الأولى: من استحل شيئا من المحرمات المجمع عليها	471
285	الثانية: من قتله الحد أو التعزير فلا دية له	472
286	الثالثة: لو أقام الحاكم الحد بالقتل فبان فسوق الشاهدين	474
287	لو أمر الحاكم بضرب المحدود زيادة عن الحد فمات	476
288	(الباب الخامس: في حد السرقة)	478
289	(الأول: في السارق) شروط وجوب الحد على السارق: الأول: البلوغ	478
290	الثاني: العقل	479
291	الثالث: ارتفاع الشبهة	480
292	الرابع: ارتفاع الشركة	482
293	الخامس: أن يهتك الحرز	484
294	السادس: أن يخرج المتاع بنفسه أو مشاركا	486
295	السابع: أن لا يكون والدا من ولده	487
296	الثامن: أن يأخذه سرا	488
297	مسائل: الأولى: لا يقطع الراهن إذا سرق الرهن	488
298	الثانية: لا يقطع عبد الانسان بسرقة ماله	488
299	الثالثة: يقطع الأجير إذا أحرز المال من دونه	489
300	الرابعة: لو أخرج متاعا فقال صاحب المنزل: سرقته، وقال المخرج: وهبتنيه	490
301	(الثاني: في المسروق) لاقطع فيما نقص عن ربع دينار	491
302	من شرط المسروق أن يكون محرزا	494
303	هل يقطع سارق ستارة الكعبة؟	498
304	لا يقطع من سرق من جيب إنسان أو كمه الظاهرين	499
305	لا قطع في ثمرة على شجرها	499
306	لا قطع على من سرق مأكولا في عام مجاعة	500
307	من سرق صغيرا	501
308	لو أعار بيتا فنقبه المعير وسرق منه مالا للمستعير	503
309	يقطع من سرق مالا موقوفا مع مطالبة الموقوف عليه	505
310	لا تصير الجمال محرزة بمراعاة صاحبها	505
311	لو سرق من باب الحرز أو من أبنتيه	508
312	يقطع سارق الكفن	508
313	(الثالث: ما به يثبت) يثبت السرقة بشهادة عدلين أو الاقرار مرتين	513
314	لو أقر العبد لم يقطع	514
315	لا يقطع لو أقر مكرها	515
316	لو أقر مرتين ورجع	516
317	(الرابع: في الحد) تقطع الأصابع الأربع من اليد اليمنى	516
318	لا تقطع اليسار مع وجود اليمين	519
319	لو لم يكن له يسار	521
320	لو كان له يمين حين القطع فذهبت	522
321	لو سرق ولا يمين له	522
322	لو سرق ولا يد له ولا رجل	522
323	يسقط الحد بالتوبة قبل ثبوته	524
324	لو قطع الحداد يساره مع العلم	524
325	إذا قطع السارق يستحب حسمه بالزيت المغلي	526
326	(الخامس: في اللواحق) وهي مسائل: الأولى: يجب على السارق إعادة العين المسروقة	526
327	الثانية: إذا سرق اثنان نصابا	527
328	الثالثة: إذا سرق ولم يقدر عليه ثم سرق ثانية	528
329	الرابعة: قطع السارق موقوف على مطالبة المسروق منه	530
330	الخامسة: لو أخرج المال وأعاده إلى الحرز	531
331	لو هتك الحرز جماعة فأخرج المال أحدهم	532
332	السادسة: لو أخرج قدر النصاب دفعة	534
333	السابعة: لو نقب فأخذ النصاب وأحدث فيه حدثا تنقص به قيمته عن النصاب	536
334	الثامنة: لو ابتلع داخل الحرز ما قدره نصاب	536