لما كان الشاهد من شرطه أن يميز المشهود به وعليه وله، ويكون متصفا بالعدالة مرضيا، لم تجز شهادة المجنون، سواء كان جنونه مطبقا أم يقع أدوارا، وقد قال تعالى: ﴿وأشهدوا ذوي عدل منكم﴾ (١). وقال: ﴿ممن ترضون من الشهداء﴾ (2). والمجنون بنوعيه غير مرضي. وهذا محل وفاق بين المسلمين.
لكن غير المطبق إذا كمل عقله في غير دوره واستحكمت فطنته قبلت شهادته، لزوال المانع. وفي معناه المغفل الذي لا يحفظ ولا يضبط، ويدخل عليه التزوير والغلط من حيث لا يشعر، كما هو مشاهد (3)، لأنه لا يوثق بقوله.
وكذا من يكثر غلطه ونسيانه، ومن لا يتنبه لمزايا الأمور وتفاصيلها، إلا أن يعلم الحاكم عدم غفلته فيما يشهد به، لكون المشهود به مما لا يسهو فيه غالبا.
ومن هذه حاله فعلى الحاكم أن يستظهر في أمره، ويفتش عن حاله إلى أن يغلب على ظنه علمه وتيقظه.
وأما الغلط القليل فلا يقدح في الشهادة، لبعد السلامة منه أو عدمها.
قوله: (الايمان فلا تقبل... إلخ).