قد عرفت (1) بالخبر (2) أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. وقيل في سببه: إن جانب المنكر أقوى، لموافقته الظاهر، والبينة أقوى من اليمين، لبراءتها عن تهمة جلب النفع، فجعلت البينة على المدعي لتجبر قوة الحجة ضعف الخبر، وهو الكلام المدعى، وقنع من المنكر بالحجة الضعيفة، لقوة جنبه.
وهذه القاعدة تحوج إلى معرفة المدعي والمدعى عليه ليطالب هذا بحجته وهذا بحجته إذا تخاصما. وقد اختلف الفقهاء في حد المدعي، فقيل: هو الذي يترك لو ترك الخصومة. ويعبر عنه بعبارة أخرى، وهو أنه الذي إذا سكت خلي ولم يطالب بشئ، والمدعى عليه لا يخلى ولا يقنع منه بالسكوت.
والثاني: أنه الذي يدعي خلاف الأصل، والمدعى عليه هو الذي يدعي ما يوافقه.
وقيل: إن المدعي من يذكر أمرا خفيا يخالف الظاهر، والمدعى عليه من يوافق الظاهر. فإذا ادعى زيد دينا في ذمة عمرو أو عينا في يده فأنكر، فزيد هو