الثامن: أن يأخذه سرا فلو هتك قهرا ظاهرا وأخذ لم يقطع. وكذا المستأمن لو خان.
ويقطع الذمي كالمسلم، والمملوك، مع قيام البينة. وحكم الأنثى في ذلك كله حكم الذكر.
مسائل:
الأولى: لا يقطع الراهن إذا سرق الرهن، وإن استحق المرتهن الامساك، ولا المؤجر العين المستأجرة، وإن كان ممنوعا من الاستعادة، مع القول بملك المنفعة، لأنه لم يتحقق إخراج النصاب من مال المسروق منه حالة الاخراج.
الثانية: لا يقطع عبد الانسان بسرقة ماله، ولا عبد الغنيمة بالسرقة منها، لأن فيه زيادة إضرار. نعم، يؤدب بما يحسم الجرأة.