ولو ادعى أحدهم الكل، والآخر النصف، والثالث الثلث، ولا بينة، قضي لكل واحد [منهم] بالثلث، لأن يده عليه. وعلى الثاني والثالث اليمين لمدعي الكل، وعليه وعلى مدعي الثلث اليمين لمدعي النصف.
وإن أقام كل منهم بينة، فإن قضينا مع التعارض ببينة الداخل، فالحكم كما لو لم تكن بينة، لأن لكل واحد بينة ويدا على الثلث.
وإن قضينا ببينة الخارج، وهو الأصح، كان لمدعي الكل مما في يده، ثلاثة من اثني عشر بغير منازع، والأربعة التي في يد مدعي النصف، لقيام البينة لصاحب الكل بها، وسقوط بينة صاحب النصف بالنظر إليها، إذ لا تقبل بينة ذي اليد، وثلاثة مما في يد مدعي الثلث.
ويبقى واحد مما في يد مدعي الكل لمدعي النصف. وواحد مما في يد مدعي الثلث، يدعيه كل واحد من مدعي النصف ومدعي الكل، يقرع بينهما، ويحلف من يخرج اسمه ويقضى له. فإن امتنعا، قسم بينهما