مع (١) الحكم بشهادتهما، ما لم يعلم فساد ذلك، بأن يتجدد براءة المشهود عليه من غير أن يعلم به الشهود، ونحو ذلك، فلا يستبيح الأخذ، لعلمه بفساد الحكم.
ولو توقف الحكم على يمينه، لكون الشهادة على ميت أو ما ألحق به، أو كون الشاهد واحدا، لم يجز له الحلف إلا مع العلم بالحال، لأن استباحة الأخذ مترتبة على حكم الحاكم، وحكمه مترتب على يمينه، وليس له الحلف بدون العلم بالحال.
قوله: (إذا دعي... إلخ).
الكلام هنا في أداء الشهادة آخرا وتحملها أولا. أما الأول فلا خلاف في وجوبه وتحريم الامتناع منه، قال تعالى: ﴿ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه﴾ (2).
وروي عن الباقر عليه السلام قال: (قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من كتم شهادة، أو شهد بها ليهدر بها دم امرئ مسلم، أو ليزوي مال أمر مسلم، أتى