ونحن لا نسلم أنه فعل واحد، لأن موجب الحد في الفاعل غير الموجب في المفعول. وحينئذ يمكن أن يكون أحدهما مختارا دون صاحبه.
____________________
قوله: (ولو قال: زنيت بفلانة... إلخ).
إذا أضاف زنا المواجه أو لواطه إلى معين، فلا خلاف في كونه قذفا للمواجه، لدلالة لفظه على وقوعه منه اختيارا.
وأما المنسوب إليه ففي كونه قذفا له قولان:
أحدهما - وهو مذهب المفيد (1)، والشيخ في النهاية (2) والمبسوط (3)، وأتباعه (4) -: الثبوت، لأن الزنا فعل واحد يقع بين اثنين، ونسبة أحدهما إليه بالفاعلية والآخر بالمفعولية، فيكون قذفا لهما. ولأن كذبه في أحدهما يستلزم كذبه في الآخر، لاتحاد الفعل.
واعترض المصنف - رحمه الله - بمنع اتحاده، لأن الموجب في الفاعل التأثير وفي المفعول التأثر، وهما متغايران، وجاز أن يكون أحدهما مكرها والآخر مختارا.
إذا أضاف زنا المواجه أو لواطه إلى معين، فلا خلاف في كونه قذفا للمواجه، لدلالة لفظه على وقوعه منه اختيارا.
وأما المنسوب إليه ففي كونه قذفا له قولان:
أحدهما - وهو مذهب المفيد (1)، والشيخ في النهاية (2) والمبسوط (3)، وأتباعه (4) -: الثبوت، لأن الزنا فعل واحد يقع بين اثنين، ونسبة أحدهما إليه بالفاعلية والآخر بالمفعولية، فيكون قذفا لهما. ولأن كذبه في أحدهما يستلزم كذبه في الآخر، لاتحاد الفعل.
واعترض المصنف - رحمه الله - بمنع اتحاده، لأن الموجب في الفاعل التأثير وفي المفعول التأثر، وهما متغايران، وجاز أن يكون أحدهما مكرها والآخر مختارا.